طرح الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرًا فكرة إنشاء مجلس أعلى للإستثمار، على أن تكون تحت إشرافة المباشر، وأشار عدد من الخبراء السياسين ورؤساء الأحزاب والتيارات السياسية إلى أن هذه الفكرة ستساهم فى دعم مناخ الاستثمار فى مصر، فضلاً عن إعطاء الفرصة لشباب المستثمرين ومساندتهم فى العمل وتسهيل كافة الإجراءات الروتينية، وتذليل الصعاب أمامهم. دعم وتهئية مناخ الاستثمار فى البداية، أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الانسان، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسته، خطوة هامة تؤكد حرص القياده السياسية على دعم وتهيئه مناخ الاستثمار فى مصر، وأن رئاسة سيادته لهذا المجلس دليل على حرصه أيضًا الدائم على منح المستثمرين الثقة، وتسهيل إجراءات الاستثمار وإزالة جميع العراقيل والمعوقات أمامهم، والقضاء على البيروقراطية بما يجعل مصر واحدة من الدول العظمى الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية. خطوات لإزالة المعوقات وطالبت «عازر» الحكومة بسرعة إتخاذ خطوات تنفيذية جادة لإزالة المعوقات والعراقيل أمام المستثمرين الجادين، وسرعة تنفيذ منظومة الشباك الواحد للاستثمار في مصر، والتأكيد على دور الحكومة الفعال في تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في مصر، مؤكدةً على أهمية المشروعات القومية العملاقة التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا، وخاصة في محور تنمية قناة السويس، وإعطاء الفرصة لشباب المستثمرين ومساندتهم والعمل على تسهيل كافة الإجراءات الروتينية، وتذليل الصعاب أمامهم بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة في مجال مشروعات الصندوق الاجتماعي، ومشروع «مشروعك»، الذي ترعاه وزارة التنمية المحلية فى مختلف محافظات ومدن وقرى مصر. منح السوق المصريه الثقه كما أشاد المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسته، مؤكدًا أن هذا القرار من شأنه أن يمنح الثقة للسوق المصرية ويعمل على جذب الاستثمارات بصورة أكبر. واعتبر رئيس تيار الاستقلال أن هذا القرار من شأنه أيضًا أن يجعل هناك توازن بين خطوات الرئيس السريعة وبين «رتم» الحكومة البطئ فيما يتعلق بملف الاستثمار، معربًا عن تفاؤله بإشراف الرئيس بنفسه على قطاع الاستثمار وهو ما يعتبر أولى الخطوات الجادة لتطوير السياسات الاستثمارية في جميع القطاعات. وطالب «الفضالي»، مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال بضرورة بمواكبة جهود الرئيس السيسي من خلال مراجعة جميع التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار في مصر، ووضع إطار زمني للقضاء علي البيرقراطية التي تعطل الاستثمار وتكبد البلاد خسائر ضخمة. منح سلطات للإشراف على السياسات الاستثمارية كما قال النائب احمد مصطفي، وكيل لجنه القيم بمجلس النواب، إن موافقه الرئيس عبد الفتاح السيسي علي إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس يؤكد حرص القياده السياسيه علي دعم وتهيئه مناخ الاستثمار في مصر. وطالب وكيل لجنة القيم، في بيان أصدره اليوم بان يكون لهذا المجلس سلطه حقيقيه للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة فى جميع القطاعات والمحافظات، وأن يعمل علي تبسيط الاجراءات الخاصه باقامه المشروعات الاستثماريه في جميع انحاء مصر ووضع خريطه باحتياجاتتنا من المشروعات التي تعمل علي الحد من البطاله وسط الشباب وتنميه المجتمعات المحلية.
