حددت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة جلسة الأول من يونيو لنظر دعاوي قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى سيترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، لمجلس النواب. الدعاوى الثلاث المقامة من المحامين عبد الفتاح محمود، وعثمان الحفناوي، وحميدو الجميل، وعلي أيوب، أجمعت على أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون والحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتى تيران وصنافير.