وزيرة التخطيط: تطوير الجهاز الإداري للدولة العمود الفقري للتنمية الاقتصادية (فيديو)

قال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قانون الخدمة المدنية هو القاعدة التشريعية لتطوير منظومة الجهاز الإداري للدولة بشكل عام، والذي الذي يعتبر العمود الفقري للتنمية الاقتصادية، منوهة أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون لحرص الحكومة على مناقشة كافة الأطراف المعنية والوصول لأفضل صورة لتطبيقه.
أوضحت "السعيد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "8 الصبح" عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هناك منظومة متكاملة للإرتقاء بقدرات العاملين داخل الجهاز الإداري وتطوير الوحدات داخل الجهاز الإداري للدولة، تم الإنتهاء منها وسيتم عرضها على اللجنة العليا للإصلاح الإداري لإقرارها.
تابعت، أنه تم البدء في برامج تدريبية مكثفة للعاملين لتقييمهم، ومعرفة مدي ملائمة كل شخص لطبيعة المهمة التى يقوم بها، منوهة أن قانون الخدمة المدنية كسر مجموعة من القوالب الجامدة وعلى راسها أن الترقية تتم على حسب الكفاءة وليس الأقدمية، واعتماد التقييم على المعايير الدولية بأن هناك ناس ممتازة، وأخرى جيدة جدًا وثالثة ضعيفة تحتاج لمزيد من التدريب، موضحة أنه حال تدريب العامل مرتين واستمراره في نفس المستوي يتم فصله من وظيفته.
الوزيرة نوهت بأن التعيين سيتم على أساس المسابقة من خلال برامج كمبيوتر وليس الواسطة أو المحسوبية والمجاملة، مشددة على أن قانون الخدمة المدنية في مصلحة المواطن، فالإرتقاء بالثروة البشرية شئ هام وضروري للدولة.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا