1.3 تريليون جنيه إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك

بلغ حجم التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية وعددها 38 بنكًا – بخلاف البنك المركزي المصري – 1.3 تريليون جنيه، في نهاية شهر ديسمبر 2016، وانخفضت نسبة الإقراض إلى الودائع إلى نحو 47.1%، في ديسمبر 2016، مقارنة ب47.7% خلال الشهر السابق له، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية.

وكان قد أطلق طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء الماضي، مبادرة للتمويل متناهي الصغر، بعد التواصل والمناقشة مع نحو 750 مؤسسة وجمعيات أهلية، وذلك بهدف تحسين حياة المواطن البسيط، وتعد مبادرة التمويل متناهي الصغر خطوة تستهدف زيادة التمويلات من البنوك لقطاع مهم مثل قطاع المشروعات متناهية الصغر، ما يوسع قاعدة المتعاملين مع البنوك في إطار مفهوم الشمول المالي.
ويعد القطاع المصرفي، أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت في تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 47%، تعد منخفضة مقارنة بالنسب العالمية، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم في زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر، إلى مستويات تقارب ال7% خلال سنوات قليلة.