إنجازات البرلمان "حبر" على 7 ورقات

■ أزمات مع القضاة والمجتمع الدولى.. وقوانين لم تصدر
قبل نحو شهرين على فض دور انعقاده الثانى، أصدر مجلس النواب تقريرًا خاصًا بإنجازاته، بعدما أعدته الأمانة العامة فى 7 ورقات من القطع الكبير، تضمن استعراضا عاما للأدوات الرقابية والتشريعية التى تمت مناقشتها منذ بدء الدورة البرلمانية فى ال10 من يناير 2016 وحتى ال29 من إبريل 2017.
التقرير شمل ما يشبه المقارنة بين أداء عمل البرلمان خلال دورى انعقاده، ولم يتطرق إلى سرد التفاصيل الكاملة وشرح مهام مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى، على عكس التقرير الأول الذى صدر مع نهاية دور الانعقاد الأول، والذى جاء فى 65 ورقة، ضمت بعض الرسوم البيانية والتحليلات الإحصائية.
واكتفى تقرير الإنجازات بسرد القوانين التى وافق عليها البرلمان بشكل نهائى خلال عمله على مدار دورتين متتاليتين، والتى كشفت عن استمرار عمل المجلس على نفس الوتيرة فى مناقشة القوانين والتى بلغ عددها 85 قانونا مقابل 82 فى دور الانعقاد الأول، والقوانين التى ضمها التقرير قدمت جميعها من الحكومة، باستثناء قانونى الهيئات القضائية للنائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية، والذى أثار جدلا كبيرًا وصل إلى حد الاصطدام بين السلطتين القضائية والتشريعية، وقانون الجمعيات الأهلية الذى أعده النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن.
الغريب فى الأمر أن التقرير ضم قانون الجمعيات الأهلية، رغم أنه لم يصدر بشكل نهائى حتى الآن من قبل رئيس الجمهورية، وما زال حبيس أدراج الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وهو ما أكده النائب أسامة هيكل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده لسرد إنجازات البرلمان منذ بداية عمله، حيث أكد أن قانون الجمعيات الأهلية ما زال بحوزة المجلس؛ بسبب المطالبات بمراجعة بعض النصوص فى الصياغة.
وأثار القانون موجة غضب داخليا وخارجيا، حيث اعتبرته المنظمات المدنية معطلا حقيقيا للمجتمع المدنى، ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية، التقرير عاد مرة أخرى للتأكيد أن القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان وقبل وضع الدستور والبالغ عددها 342 قرارًا بقانون، التى تمت الموافقة عليها فى أول 15 يوماً من عمل البرلمان، بأنه من أهم الإنجازات التشريعية للمجلس، رغم أن الدستور ألزم البرلمان بالنظر فى هذه القوانين فى الخمسة عشر يومًا الأولى لعمل البرلمان.
أظهر التقرير أيضًا أن النواب توسعوا فى استخدام أدواتهم الرقابية مقارنة بدور الانعقاد الأول، حيث بلغ عدد الأدوات الرقابية التى استخدمها النواب فى دور الانعقاد الأول 324 طلب إحاطة و472 سؤالا، و8 طلبات مناقشة و119 اقتراحًا برغبة، فيما شهد دور الانعقاد الثانى 665 طلب إحاطة، و61 سؤالا، و18طلب مناقشة و353 اقتراحًا برغبة، لكن يبدو أن الزيادة فى استخدام الأدوات الرقابية للنواب لم تكن آثارها كبيرة حتى الآن، إلا باستثناء عدد قليل منها، على سبيل المثال.. طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب الوفدى محمد فؤاد، بشأن الفساد والإهمال والمخالفات داخل بنك الدم بمعهد ناصر، وإعدام بعض أكياس الدم من الفصائل النادرة؛ لانتهاء الصلاحية، بالإضافة إلى وضع أكواد خاطئة على الأكياس، ما يعرض حياة المرضى للخطر.
ونتج عن طلب الإحاطة تشكيل لجنة تحقيق وزارية تفقدت معهد ناصر، لكشف الأوضاع والوقوف على حقيقة ما يحدث بالمعهد، وأصدرت اللجنة قرارًا بإنهاء تعاقد الدكتورة سناء عبد الشافى، مدير بنك الدم بالمعهد، وتعيين الدكتورة شيرين شبايك بدلا منها، بالإضافة إلى طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التى قدمها عدد من النواب فى أزمة نقص ألبان الأطفال، ومن بينهم النواب محمد عبد الغنى، خالد عبد العزيز شعبان، أيمن أبو العلا، شادية ثابت ومنى منير.
وتسببت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان فى دور الانعقاد الأول لكشف فساد منظومة القمح، فى استقالة خالد حنفى وزير التموين الأسبق، بعدما كشفت الفساد المستشرى فى منظومة القمح، إضافة إلى 11 استجوبا كان من المقرر أن يناقشها البرلمان لولا أن تقدم الوزير باستقالته حال دون إتمام مناقشتها، لكن فى المقابل لم يناقش الاستجواب الوحيد الذى تقدم به النائب محمد البدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، فى دور النعقاد الثانى، ضد رئيس الوزراء بتاريخ 25 يناير الماضى، رغم استيفاء الاستجواب لكل الشروط القانونية واللائحية.
وبناء على ذلك تم إدراج الاستجواب فى الجلسة العامة بتاريخ 1 فبراير، ومنذ ذلك التاريخ لم يُحدد المجلس موعدًا محددًا لمناقشة الاستجواب، رغم مرور أكثر من 60 يومًا، وهى المدة التى حددتها لائحة مجلس النواب لنظر الاستجوابات، ورغم أن الدور الثانى لانعقاد مجلس النواب شارف على الانتهاء، إلا أن أزمة الدكتور عمرو الشوبكى لا تزال قائمة؛ بسبب رفض الدكتور على عبد العال رئيس المجلس تنفيذ حكم المحكمة، القاضى بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، والذى حصل عليه مع نهاية دور الانعقاد الأول، على الرغم من موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالإجماع على تصعيد الشوبكى، ورفعت تقريرها لرئيس المجلس، الذى لم يتخذ قرارا بشأن هذا الأمر حتى الآن، رغم إعلانه أكثر من مرة احترامه لأحكام النقض.
وقال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، فى مؤتمر صحفى بالبرلمان أثناء إعلان إنجازات المجلس الأسبوع الماضى، بشأن تصعيد النائب عمرو الشوبكى: «إن المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء، ولائحة المجلس بها أمر متعلق بفتح باب الترشح مرة أخرى، فى حال بطلان عضوية أى نائب، ما يعنى أن المجلس أمام حكم قضائى ولائحة داخلية، وفى النهاية سيكون البرلمان ملزما بتطبيق أحكام القضاء».