بدء العمل في مشروع تطوير مركز الخدمات اللوجستية المتعددة بينبع الصناعية

أطلقت الهيئة الملكية بينبع، العمل في مشروع تطوير مركز الخدمات اللوجستية المتعددة بينبع الصناعية، والذي تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية لمكوناته وعناصره وخطة عمله، وجرى تنسيقها مع جميع الشركاء الرئيسيين من جهات حكومية وصناعات وقطاع خاص.
وتعتمد فكرة المركز على المقومات الحالية لحجم الصادرات والواردات لمدينة ينبع الصناعية، والفوائد المتوقعة لجميع الشركاء، والإيرادات المباشرة التي ستحققها الهيئة الملكية جراء تطوير المركز الذي يقع على مساحة 72 مليون متر مربع من خلال 3 مراحل سيبلغ خلالها مجمل استثمارات القطاع الخاص 44 مليار ريال؛ مما سيعزز تنافسية مدينة ينبع الصناعية، كما سيحقق المركز تكاملاً بين الموانئ الرئيسية على الساحل الغربي للمملكة، بالإضافة إلى أهمية المركز لمبادرة طريق الحرير البحري مع جمهورية الصين؛ حيث ستشكل منطقة الاستيراد وإعادة التصدير ضِمن المركز فرصةً حقيقيةً لتعزيز تجارة المسافنة، وتعزيز موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي؛ خاصة وأن بمدينة ينبع الصناعية أكبر الاستثمارات الصينية بالمملكة.
وتتضمن المرحلة الأولى لمبادرة مركز الخدمات اللوجستية المتعددة قيامَ الهيئة الملكية بتطوير وعمل التجهيزات الأساسية لمركز الخدمات اللوجستية المتعددة، وتشمل إعداد الأرض وتسويتها مع التمديدات والطرق والجسور وخطوط السكة الحديدية والمرافق العامة، وتقوم الهيئة الملكية بتطويرها كمراحل من عمر المشروع، وبواقع تكلفة كلية حوالى 5.4 مليار ريال؛ منها حوالى 2 مليار للمرحلة الأولى إلى عام 2020م.
وتقوم شركة مرافق بتقديم الخدمات الرئيسية للمشروع من طاقة كهربائية ومياه بأنواعها، ويشمل المركز: المركز الوطني للدراسات اللوجستية، ومحطة الحاويات، ومنطقة للاستيراد، وإعادة التصدير ومراكز التجميع والمعالجة الصناعية، ومستودعات مبردة ومستودعات المواد الكيمياوية، وميناء جاف لبناء وإصلاح السفن والمناولة، والربط بشبكة السكك الحديدية، ومحطة السكة الحديدية المرتبطة بموانئ الساحل الغربي، يساعد الاستثمارات الصناعية على المستوى والوطني والعالمي، وتنويع مصادر الدخل الوطني، بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص مواقع مؤقتة بناء على رغبة المستثمرين في مجال الخدمات اللوجستية، بالإضافة للمستثمرين المتواجدين، كما سيعزز موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي خاصة مع مبادرة المملكة للانضمام لاتفاقية طريق الحرير.
وسيساهم القطاع الخاص بحوالى 88% من إجمالي الاستثمارات المتوقعة لهذه المبادرة والمتلخصة في دور شركة مرافق للطاقة والمياه، والشركة السعودية للخطوط الحديدية، وكذلك مشاركة القطاع الخاص في إنشاء المرافق اللازمة لتشغيل مركز الخدمات اللوجستية من مباني تجميع وتخزين وإمداد وتحكم؛ فيما تشارك الهيئة الملكية بحوالى 2 مليار، وشركة "سار" بحوالى 5.4 مليار، والمتبقي من مجموع الاستثمارات سوف يكون من قِبَل المستثمرين بحوالى 33.7 مليار تقريباً، ومن المقرر أن يوفر المشروع أكثر من 4000 فرصة عمل إلى عام 2020م، وأكثر من 18500 وظيفة عام 2030م.