"البنوك" تكسر الركود ببرامج التقسيط للعلاج والأحذية والمفروشات

طرح بعض البنوك، برامج تقسيط لمجموعة من المنتجات جديدة، من أجل تمويل شراء سلع وخدمات لم يكن معتادا تقسيطها مع البنوك قبل موجة الغلاء المرتفعة التي تشهدها البلاد.
البنك الأهلي المصري يوفر حاليا إمكانية تقسيط شراء سجاد النساجون الشرقيون على 6 أشهر بدون فوائد، لعملائه، وكذلك بالنسبة لتكاليف السفر السياحي إلى بعض العواصم مثل بيروت ولندن وموسكو.
وفي أبريل الماضي أعلن البنك التجاري الدولي عن تقسيط أحذية (Nike) لعملائه، وكذلك تقسيط تذاكر السفر مع مصر للطيران، حتى 36 شهرا، ضمن برنامج تقسيط جديد أطلقه البنك.
التقسيط مع البنك الأهلي المصري وصل إلى التحاليل الطبية والأشعة، حيث أنه يقسط تكاليفها حتى 12 شهرا بدون فوائد بالاتفاق مع معمل المختبر.
وقال عمر الشنيطي، الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة مالتيبلز للاستثمار، إن "أسعار السلع ارتفعت بعد تعويم الجنيه لمستويات تفوق كثيرا القدرة الشرائية للمواطنين، حتى بين الطبقات الغنية".
وأضاف أن "الشركات تعاني حاليا من ركود في المبيعات بسبب ارتفاع الأسعار، وتحاول من خلال الاتفاق مع البنوك إنها تشجع المستهلكين على الشراء عبر سبل سداد ميسرة على أمل زيادة مبيعاتها".
وتشهد مصر موجة غلاء حادة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، والذي أفقد الجنيه حوالي نصف قيمته.
وقفز معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 32.9% في أبريل الماضي، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ عدة عقود.
وأسهم تراجع الاستهلاك المحلي، الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من الناتج المحلي، في انخفاض معدل النمو الاقتصادي للبلاد خلال الربع الأخير من العام الماضي، والذي شهد تعويم الجنيه.
وقال الشنيطي إن البنوك تقبل على هذا النوع من التمويل في محاولة منها لانعاش الطلب على القروض الشخصية، خاصة بعد ما تضررت القدرة الشرائية لعملائها بسبب الارتفاعات الكبيرة على الأسعار والتي أثرت سلبا على مشترياتهم باستخدام البطاقات الائتمانية.
كما أن التجاري الدولي أطلق خلال الأسابيع الماضي قرضا لتمويل حفلات الزفاف.
وأعلن البنك التجاري الدولي بصفحته على الفيس بوك لعملائه: "قسط كل اللي نفسك فيه مع نظام التقسيط الجديد حتى 36 شهرا على جميع بطاقات البنك".
وأطلق بنك مصر برنامجا تمويليا لتقسيط تكلفة "تشطيب" الوحدات السكنية، بتمويل يبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 1.5 مليون جنيه، لمدة تصل إلى 10 سنوات، ويمول البنك حتى 85% من التكلفة (المقايسة) التي يحددها المكتب أو المهندس الاستشاري.