"الإمارات": 65 مليون درهم دعم الحكومة للقطاع الخاص خلال 2016

قال محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة إن مساهمة الحكومة بنسبة 2.5% من الاشتراكات المستحقة عن أصحاب العمل في القطاع الخاص عن المواطنين العاملين لديهم قدرت بنحو 65 مليونا و300 ألف درهم خلال العام 2016.
وأشاد بالمبادرات والمحفزات الحكومية المستمرة التي تساهم في تنويع وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص.
وقال الهاملي إن دعم الحكومة للقطاع الخاص يأتي من إيمانها بدوره كشريك فاعل ومؤثر في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة باعتباره أحد أهم الدعائم الضرورية لبناء اقتصاد قوي ومستدام وأحد المرتكزات الهامة التي يستند إليها في التخطيط للتطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
وأشار إلى أن الحكومة عملت على تعزيز هذا الدور من خلال إنشاء المراكز والجهات الداعمة لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقامت بتحديث وإصدار عدد من التشريعات لتنظيم العلاقة بين الحكومة والمؤسسات الخاصة لتحسين حوافز الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب إنشائها مراكز التدريب التي تعطي التوعية اللازمة عن طرق الاستثمار الناجح في السوق.
وأضاف أن الحكومة عملت على تعزيز قدرات المواطنين للاستثمار في هذا القطاع سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو التدريب وسن التشريعات ومنح التسهيلات وتقديم الدعم اللوجتسي لهم من أجل اقتناص الفرص المتاحة والكثيرة في هذا القطاع.
وأوضح الهاملي أنه على مستوى هيئة المعاشات يتحمل صاحب العمل في القطاع الخاص نسبة 12.5% من راتب حساب الاشتراك للعاملين لديهم من النسبة المقررة والمقدرة بنحو 15% في حين تدعم الحكومة - ممثلة في وزارة المالية - صاحب العمل في القطاع الخاص بنسبة 2.5% إضافة إلى نسبة 5% يتحملها المؤمن عليه .
وقال أن هذا الدعم يأتي بهدف تشجيع القطاع الخاص على استقطاب المزيد من المواطنين للعمل في مؤسساته وتحفيزا للمواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص .. مؤكدا أن التزام الحكومة بهذه المسؤولية يدعم رؤية الإمارات الرامية نحو الانتقال بالاقتصاد لنموذج اقتصاد المعرفة القائم على تحقيق التمييز والإبداع من خلال أيادي إماراتية.
واضاف إن بالنظر إلى البيانات الخاصة بأعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص يتضح أن هناك نموا على مدار العامين المنصرمين حيث ارتفع عددهم خلال عام 2015 من12 ألفا و869 إلى 14 ألفا و 378خلال 2016، متمنيا استمرار ارتفاع هذه النسبة من خلال المبادرات المشتركة لكل الجهات الداعمة لهذا التوجه.
وأكد مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة حرص الهيئة على تعزيز علاقة الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وتطوير الإجراءات والأنظمة التي تحقق مرونة أكبر في العمل معها في ظل ارتفاع أعدادها المنضوية تحت مظلة الهيئة حيث ارتفع عدد جهات العمل في القطاع الخاص من ثلاثة آلاف و926 خلال 2015 إلى أربعة آلاف و402 جهة عمل خلال 2016 وهي زيادة تلفت النظر إلى وجود المحفزات الداعمة لبيئة الأعمال في الدولة حتى في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة وهو جهد وإنجاز يحسب لحكومة الدولة وقيادتها الرشيدة.
وشدد على ضرورة التزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بجميع الحقوق المقررة لأبناء الدولة العاملين لديهم وأهمها تسجيلهم والاشتراك عنهم في نظام التقاعد بالهيئة .. لافتا إلى أنه يقع على عاتق الموظف التأكد من تسجيله لدى الهيئة حال التحاقه بالعمل حفاظا على حقوقه وحقوق أسرته حيث يمتد أثر المعاش التقاعدي إلى المستحقين من بعده.
وأشاد الهاملي بالتزام القطاع الخاص بسداد الاشتراكات المستحقة عن الموظفين المواطنين .. مضيفا أنه أصبح لدى القطاع الخاص ثقافة أكبر عن قانون المعاشات وما يترتب عليهم من التزامات وفقا لما تقرره مواده من التزامات على صاحب العمل.
وأوضح أن الاشتراكات التي يقوم صاحب العمل بسدادها عن المواطنين العاملين لديه تقابل التزامه بتأدية مكافأة نهاية الخدمة لهم وتتحمل عنه الهيئة مقابلها مهمة صرف المنافع التأمينية المقررة للمؤمن عليه في القانون حال انتهاء خدمته سواء باستحقاقه لمكافأة أو لمعاشا تقاعديا.
وقال إنه يخضع لأحكام قانون المعاشات كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم عمالا مواطنين وينطبق ذلك على كل جهات العمل الخاص العاملة في مختلف إمارات الدولة باستثناء إمارة أبوظبي التي يخضع القطاع الخاص فيها لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.
وذكر أنه يتعين على كل جهة عمل يقع فرعها الرئيسي خارج إمارة أبوظبي أن تقوم بالتسجيل والاشتراك عن موظفيها لدى الهيئة.