"راضي": النهوض بصحة المواطنين أساس تحقيق التنمية المستدامة

حضر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، المنتدى الوزاري العربي حول أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، والمنعقد بمقر الأمانة العامة العامة لجامعة الدول العربية.
أعرب "راضي"، في كلمته، عن سعادته بحضور هذا المنتدى المهم، والذي يأتي ضمن الجهود الرامية لتوطيد أواصر الصداقة بين الشعوب العربية، لافتا إلى ثقته بما سيحظى به من مناقشات وتفاهمات ستعمل على إثراء العلاقات الصحية بين الدول العربية ومما سيصب بلا شك في مصلحة شعوبنا.
أوضح أن المواطن، يمثل رأس المال البشري للدولة، وبالتالي يعتبر النهوض بصحته ركن أساسي للتنمية المستدامة، لذا كانت الصحة دائمًا محور اهتمام المسؤولين عن الحوكمة العالمية عند صياغة الخطط التنموية والاهداف التابعة لها.
قال: "على هذا الأساس كانت الأهداف المتعلقة بصحة الإنسان جزء مهم من أهداف التنمية المستدامة واستراتيجياتها المعلنة في مؤتمر ريو+ 20 لعام 2012 والتي إنبثقت منها الأهداف الإنمائية المستدامة (SDGs) لأجندة التنمية ما بعد 2015 حيث يتضمن تعريف الهدف الثالث السعي لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهة لجميع المواطنين".
تابع: نستطيع إبراز العلاقة التي تربط مفهوم الصحة بالتنمية المستدامة، حيث يتطلب الأمر أولًا توضيح المقصود بكلا المفهومين، مؤكدًا أن ما يميز مفهوم التنمية المستدامة مبادئ حاكمة متفق عليها هي: (1) السعي لتحسين ظروف الحياة للأكثر فقرًا مع حفظ حقوق الأجيال القادمة، (2) التكامل والتناغم بين البيئة والاقتصاد والمجتمع، (3) وجود منظور طويل الأجل.
لفت إلى أن تعريف الصحة طبقًا لمنظمة الصحة العالمية هو "الصحة هي حالة من اكتمال السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية وليس مجرد انعدام المرض أو العجز"، ويحتوي مضمون هذا التعريف كما ذكر من قيبل جميع العوامل التي تؤثر في صحة المواطنين ويشمل ذلك؛ كافة المجهودات الرامية إلى توفير العلاج والدواء، وتحسين المحددات الاجتماعية، ونمط الحياة الصحية والسلوكيات، وأخيرًا وليس آخرًا النهوض بالثقافة والوعي المجتمعي بالإضافة إلى الوقاية من الأمراض.
واصل: مما سبق يتضح أن القاسم المشترك بين المفهومين هو المجتمع. ويمثل الإنسان وحدة الأساس في بناء المجتمع وبينهما علاقة طردية إذا تقدم إلى الأمام تقدم المجتمع وإذا تردت حالته تردت حالة المجتمع، كما يؤكد أيضًا مفهوم الصحة على العلاقة التي تجمع بين البيئة والمجتمع والاقتصاد، حيث يدخل تحت نطاق تحسين المحددات الاجتماعية – وهي إحدى مقومات الصحة العامة - البعد البيئي الذي يتضمن من بين عوامل كثيرة مثل جودة وسلامة الموارد الطبيعية مثل المياه والهواء والتربة. أما بالنسبة للإقتصاد فالهدف الأسمى لتحسين المستدام لصحة المواطنين هو بناء مجتمع صحي قادر على إقامة علاقات اجتماعية وعلى العمل والإنتاج وبالتالي النهوض بالدولة وإقتصادها وضمان استدامة تقدمها.