رسميا.. مجلس الشعب يحظر "الألتراس" في الملاعب

أقر مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، قانوناً جديداً للرياضة يغلظ عقوبات الشغب في الملاعب، ويحظر تشكيل جماعات الألتراس المنتشرة بين جماهير الأندية في البلاد، وربما يمثل خطوة نحو عودة المشجعين للملاعب.

وناقش المجلس في جلسته العامة، برئاسة علي عبد العال القانون الذي قدمته الحكومة لتنظيم الرياضة في البلاد، وحصل على موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وسيتم إجراء انتخابات الأندية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، على أن تجرى انتخابات الاتحادات الرياضية قبل 31 يناير (كانون الثاني) 2018.

ونصت المادة الرابعة من القانون الجديد على أنه سيتم إلغاء الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975، كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة ورئيس نادي سموحة المنافس بالدوري الممتاز، محمد فرج عامر، إنه "يتوقع أن تشهد صناعة الرياضة نهضة كبرى في المرحلة المقبلة لصالح الرياضة والشباب المصري".

وأضاف للصحافيين: "هذا التشريع ستكون له آثاره الإيجابية الكبيرة لصالح الاستثمار في مجال الرياضة.. العقوبات المشددة التي نص عليها قانون الرياضة الجديد ستكفل القضاء نهائياً على جميع المشاكل والأزمات التي عانى منها قطاع الرياضة خلال السنوات الماضية".

ومن أبرز العقوبات التي أقرها القانون الجديد، ما نصت عليه المادة 87، بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة من 5 آلاف جنيه (275 دولاراً) إلى 20 ألف جنيه لكل من حاز ألعاباً نارية أو مواد قابلة للاشتعال أو القصد منها إيذاء الغير بالملاعب.

وتقام تقريباً كل المباريات المحلية في مصر دون حضور مشجعين، منذ سقوط 72 قتيلاً في أعمال عنف عقب مباراة في بورسعيد مطلع فبراير (شباط) 2012، لكن كل فترة يؤكد المسؤولون وجود نية لعودة الجماهير.

ونصت المادة 90 على الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة من 15 إلى 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضي بالمخالفة، فضلاً عن نص المادة 91 بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه لكل من أنشأ أو نظم روابط جماهير رياضية (ألتراس) بالمخالفة للنظم الأساسية.