استطلاع الرأي: روحاني وقاليباف في الصدراة بالانتخابات الإيرانية

كشف مركز الإحصاء في جامعة طهران، اليوم الأحد، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، وعمدة طهران محمد باقر قاليباف، تصدرا نتائج استطلاع رأي حول المرشح المفضل لدى الإيرانيين لتولي منصب الرئاسة في الانتخابات المرتقب إجراؤها في 19 مايو المقبل.
وأفاد المركز، في بيان، أن الاستطلاع الذي أجراه كشف أن "الرئيس الحالي والمرشح في الانتخابات الرئاسية حسن روحاني، سيحصل على 34 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما حل بالمرتبة الثانية وبنسبة 28 بالمئة عمدة طهران محمد باقر قاليباف".
وبحسب الاستطلاع فقد "حل رجل الدين ومرشح تيار المحافظين، إبراهيم رئيسي، ثالثاً في الاستطلاع بنسبة 16 بالمئة، بينما جاء في المراكز الأخيرة كل من معاون الرئيس الإيراني إسحق جهانغيري بنسبة 2 بالمئة، والمرشح الإصلاحي مصطفي هاشمي طبا بنسبة 1 بالمئة فقط وبالنسبة نفسها المرشح مصطفى مير سليم".
وتجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 19 مايو الجاري، فيما تتواصل استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز مختصة، وبحسب استطلاع نشرته وكالة "فارس" الرسمية للأنباء، فإن رئيسي "اكتسب نقاطا جديدة خلال الأسبوع الجاري، مما يجعل حظوظه للفوز أكبر".
وأضافت الوكالة أن مرشح تيار المحافظين "يتقدم بسرعة كبيرة"، إلا أنها لم تشر للجهة التي نفذت الاستطلاع.
وقالت الوكالة إن "المرشحين رئيسي وقاليباف هما الأوفر حظا في هذا السباق، إلا أن بعض المراقبين يرجحون كفة رئيسي"، وتجاهلت الوكالة ذكر نتائج بقية المرشحين على رأسهم الرئيس الحالي حسن روحاني.
وولد رئيسي في ديسمبر 1960، وهو ورئيس مؤسسة الإمام الرضا الخيرية، وترأس خلال السنوات العشر الماضية منظمة التفتيش العامة.
وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فإن رئيسي يحظى بدعم من مؤسسات الدولة على رأسها المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، والحرس الثوري، في الوقت الذي يواجه فيه روحاني انتقادا من هذه المؤسسات.
كان التلفزيون الإيراني الرسمي بث مناظرة بين المرشحين للرئاسة، واجه خلالها روحاني انتقادات لاذعة لسياساته الانفتاحية على الغرب، إلا أنه ردّ قائلا إن "كل العقوبات المرتبطة بالنشاط النووي رفعت، نحن نصدر اليوم مليوني برميل يوميا من النفط.. بدون الاتفاق كنا نصدر فقط 200 ألف برميل يوميا".
وسعى روحاني منذ انتخابه رئيسا للجمهورية منتصف عام 2013، إلى تسوية الملف النووي لبلاده مع القوى الست الكبرى، وهو الاتفاق المبرم الذي أبرم في يوليو 2015، واعتبره الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما "صفقة تجعل العالم أكثر أمنا".
ومقابل الاتفاق الذي جاء عقب مفاوضات خاضتها حكومة روحاني على مدار سنوات، إلى رفع أميركا والاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على طهران تدريجيا، مقابل التزامها ببنود تخفيض أجهزة الطرد المركزي، وعدم تشغيل مفاعلات منشأة آراك النووية التي كان بمقدورها صناعة قنبلة ذرية.
ولا يحظى الاتفاق الذي أنجزته حكومة روحاني تأييدا واسعا في دوائر الحكم الإيرانية، فقد أبدى خامنئي نفسه تحفظات على بعض بنوده، في عدة مناسبات.