كشف محكم دولي للحدود البحرية، أن السودان تعتزم اتخاذ مصر لتحكيمًا ملزمًا أمام المحكمة الدولية لقانون البحار على منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها، مشيرًا إلى اعتراض الخرطوم الذي قدمته مؤخرًا للأمم المتحدة ضد ضم القاهرة لحلايب إلى حدودها البحرية. كانت مصر ترفض دعوات السودان المتكررة بإحالة النزاع إلى التحكيم الدولي، حيث ينص القانون الدولي على أن اتفاق الطرفين ضروري لتسوية النزاع من قبل المحكمة. ووفقا للمحكم الدولي عثمان محمد الشريف، فإن اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي وقعتها السودان ومصر تلزم البلدين بالظهور أمام المحكمة الدولية لقانون البحار. وقال الشريف لصحيفة "السودان تريبيون"، إن الاعلان الذي قدمته وزارة الخارجية السودانية في الاممالمتحدة في مارس الماضي بموجب مرسوم رئاسي يهدف الى اتخاذ طريق ثالث بعد رفض القاهرة المفاوضات المباشرة والتحكيم الدولي. ويتعين على السودان، بحكم عضويته في اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة بأي تطور يؤثر على جغرافية حدوده البحرية. يذكر أن مثلث حلايب، الذي يبلغ مساحته 20580 كم على البحر الاحمر، كانت قضية مثيرة للجدل بين مصر والسودان منذ عام 1958، بعد وقت قصير من حصول السودان على استقلاله عن الحكم البريطاني المصري في يناير 1956.