الخرطوم تخطط لجر مصر للتحكيم الدولي بشأن حلايب وشلاتين

كشف محكم دولي في الحدود البحرية، أن السودان تخطط لجر مصر إلى تحكيم ملزم، أمام محكمة تسوية المنازعات البحرية الدولية، عبر اعتراض أودعته الأمم المتحدة على ضم القاهرة حلايب وشلاتين إلى حدودها.

وبحسب ما ذكره موقع «سودان تربيون»، المحسوب على المعارضة السودانية، ومقره باريس، فإن المحكم الدولي في الحدود البحرية عثمان محمد الشريف، وكيل نقيب المحامين السودانيين، قال: إن اتفاقية قانون البحار في عام 1982، التي وقع عليها السودان ومصر تلزمهما بالمثول أمام المحكمة المختصة بالنزاعات الحدودية في البحار والمحيطات.

وأوضح الشريف ل«سودان تربيون» أن الإعلان الذي أودعته الخارجية السودانية الأمم المتحدة في مارس الماضي، بموجب قرار جمهوري، أرادت الخرطوم من خلاله سلوك طريق ثالث، بعد أن رفضت القاهرة خياري التفاوض المباشر والتحكيم الدولي، مشيرا إلى أن إيداع الخرطوم إحداثيات بحرية شاملة مثلث حلايب، بعد 27 سنة من إيداع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مرسوما بحدود بلاده البحرية في 1990، لا يسلب حقوق السودان في حلايب، وما يوازيها من مياه بالبحر الأحمر.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، أصدر مرسومًا في 2 مارس بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية السودان، معترضًا على إعلان القاهرة الذي أورد شمال خط 22 ضمن إحداثيات بحرية لمصر.

وأكد الشريف أن اتفاقية قانون البحار الدولية ملزمة، وبعد إيداع السودان لهذا الاعتراض، مضمنا بإحداثيات وخطوط الطول والعرض، وفقا للخريطة الدولية، فإن الأمين العام للأمم المتحدة سيخطر مصر بأن «إيداعها في 1990 مخالف، وهناك اعتراض عليه بإحداثيات، وينتظر الرد، وبعدها يمكن التقاضي».

وتابع: «الدولتان المصرية والسودانية ملزمتان بالتحكيم، وفق اتفاقية قانون البحار أمام المحكمة الدولية لقانون البحار، وهي محكمة لديها هيئة قضاة وقانون ومواد منصوص عليها.. الأمين العام للأمم المتحدة ربما يحيل النزاع للتحكيم، وحال رفضت مصر يمكنه التدخل بإجبارها على الخضوع».

واختتم المحكم الدولي في الحدود البحرية: «إذا مضينا في القضية كنزاع بحري، سيكون لدينا وسائل للتحكيم الملزم.. لكن بريا لا يوجد قانون تحكيم ملزم».
كشف محكم دولي في الحدود البحرية، أن السودان تخطط لجر مصر إلى تحكيم ملزم، أمام محكمة تسوية المنازعات البحرية الدولية، عبر اعتراض أودعته الأمم المتحدة على ضم القاهرة حلايب وشلاتين إلى حدودها.
وبحسب ما ذكره موقع «سودان تربيون»، المحسوب على المعارضة السودانية، ومقره باريس، فإن المحكم الدولي في الحدود البحرية عثمان محمد الشريف، وكيل نقيب المحامين السودانيين، قال: إن اتفاقية قانون البحار في عام 1982، التي وقع عليها السودان ومصر تلزمهما بالمثول أمام المحكمة المختصة بالنزاعات الحدودية في البحار والمحيطات.
وأوضح الشريف ل«سودان تربيون» أن الإعلان الذي أودعته الخارجية السودانية الأمم المتحدة في مارس الماضي، بموجب قرار جمهوري، أرادت الخرطوم من خلاله سلوك طريق ثالث، بعد أن رفضت القاهرة خياري التفاوض المباشر والتحكيم الدولي، مشيرا إلى أن إيداع الخرطوم إحداثيات بحرية شاملة مثلث حلايب، بعد 27 سنة من إيداع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مرسوما بحدود بلاده البحرية في 1990، لا يسلب حقوق السودان في حلايب، وما يوازيها من مياه بالبحر الأحمر.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير، أصدر مرسومًا في 2 مارس بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية السودان، معترضًا على إعلان القاهرة الذي أورد شمال خط 22 ضمن إحداثيات بحرية لمصر.
وأكد الشريف أن اتفاقية قانون البحار الدولية ملزمة، وبعد إيداع السودان لهذا الاعتراض، مضمنا بإحداثيات وخطوط الطول والعرض، وفقا للخريطة الدولية، فإن الأمين العام للأمم المتحدة سيخطر مصر بأن «إيداعها في 1990 مخالف، وهناك اعتراض عليه بإحداثيات، وينتظر الرد، وبعدها يمكن التقاضي».
وتابع: «الدولتان المصرية والسودانية ملزمتان بالتحكيم، وفق اتفاقية قانون البحار أمام المحكمة الدولية لقانون البحار، وهي محكمة لديها هيئة قضاة وقانون ومواد منصوص عليها.. الأمين العام للأمم المتحدة ربما يحيل النزاع للتحكيم، وحال رفضت مصر يمكنه التدخل بإجبارها على الخضوع».
واختتم المحكم الدولي في الحدود البحرية: «إذا مضينا في القضية كنزاع بحري، سيكون لدينا وسائل للتحكيم الملزم.. لكن بريا لا يوجد قانون تحكيم ملزم».