حمل وزير المالية التونسي الأسبق إلياس الفخفاخ يوم أمس الجمعة مسؤولية تراجع الدينار، للبنك المركزي. كلام الفخفاح جاء في تصريحات للأناضول على هامش لقاء نظمه المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية بالعاصمة تونس، لمناقشة انعكاسات تراجع قيمة الدينار التونسي على الوضع الاقتصادي. وتراجع سعر صرف الدينار التونسي في الأشهر الأخيرة إلى مستويات قياسية هي الأدنى منذ سنوات، ليصل إلى 2.51 دينار للدولار الواحد، مقارنة مع 1.34 دينار للدولار قبيل يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وأشار الفخفاخ إلى أن انخفض الدينار وصل 10%، وهو مؤشر خطير يعكس العديد من المخاطر كارتفاع المديونية والتضخم وكلفة الاستثمار، ولابد من ترشيد العجز التجاري عبر الحد من التوريد ودفع التصدير. وقبل ذلك، قال المدير العام للسياسة النقدية للبنك المركزي التونسي، محمد صالح سويلم إن البنك يحتفظ حاليا باحتياطي من العملة الصعبة بحدود 12.5 مليار دينار (ما يقارب 5 مليارات دولار) ما يعادل 104 يوم توريد، لمجابهة الهبوط المستمر في سعر الدينار التونسي. وفي 26 أبريل الماضي، اتخذ المركزي التونسي جملة من القرارات، من بينها تقوية التدخل في سوق الصرف لدعم الدينار عبر ضخ حوالي 100 مليون دولار. وقرر البنك المركزي التونسي، قبل أيام التدخل لتعديل توازن الدينار من خلال رفع نسبة الفائدة الرئيسية، ب 50 نقطة أساس، إلى 4.75%، ومثلها في النسبة الدنيا لتأجير الادخار إلى 4%.
