مجلس الوزراء يوافق على إنشاء 3 بورصات لمواجهة جنون الأسعار

بعد 51 عامًا من إلغائها.. الحكومة تبدأ الحرب على المحتكرين
■ 10 ملايين جنيه الحد الأدنى لرأسمال شركة الوساطة
■ أحمد الوكيل: إقامة بورصات سلعية للقاهرة الكبرى وسوهاج وأسيوط
وسط ترقب المستثمرين، وخاصة العاملين بقطاع البورصة والأوراق المالية، وافق مجلس الوزراء، على تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، التى عرضتها الدكتورة سحر نصر- وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومن المقرر عرض القانون على مجلس الدولة، قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، وإحالته للرئيس للتصديق عليه.
تأتى التعديلات التى أجرتها وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، فى إطار سعى الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار، وشملت التعديلات أمورا مستحدثة، مثل الموافقة على الترخيص لبورصات خاصة، فى شكل شركة مساهمة، كما نصت على إنشاء الاتحاد المصرى للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية، على ألا يقل رأس مال شركات الوساطة العاملة فى البورصة عن 10 ملايين جنيه.
تضمنت التعديلات أيضا تنظيما متكاملا لبورصات العقود الآجلة، ومن بينها البورصات السلعية التى ألغيت منذ 51 عاماً، كانت عودتها تحتاج إلى تعديل تشريعى، وطالب العديد من رجال الأعمال بعودتها لأنها تساعد على التنبؤ بالأسعار.
تتيح بورصة العقود الخاصة بالسلع اتفاق المتعاملين على تفاصيل بيع وشراء سلعة بسعر طويل الأجل، بما يعنى موافقة البائع على تسليم كمية معينة من سلعة ما، فى تاريخ مستقبلى، مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد، بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم، ويمكن تداول تلك العقود الآجلة، وانتقالها من متداول إلى آخر.
تشمل عقود السلع التى يتم تداولها على وصف السلعة والكمية والجودة، أو النوعية، وتكاليف التخزين، والمناولة، والتأمين، وموعد التسليم، ويتطلب إنشاء تلك البورصات وجود شبكة مخازن مؤمنة، ونظام للتخزين يرتبط إلكترونيا بالبورصة، لضمان توافر السلع المتعامل عليها فى السوق بالكميات والمواصفات المتفق عليها.
وتضمنت تعديلات القانون، إنشاء وحدة يصدر بنظامها الأساسى قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية، تكون مسئولة عن التنظيم والإشراف والرقابة على مخازن السلع، ويكون من مهامها وضع شروط ومتطلبات الترخيص للمخازن والتفتيش عليها.
تهدف الحكومة من تلك التعديلات إلى ضبط إيقاع السوق، وتحقيق شفافية لتداول السلع وفقا للعرض والطلب، ومحاربة ممارسات التهريب والاحتكار، والغش التجارى، والحفاظ على أسعار متوافقة وثابتة للسلع الأساسية، مثل القطن والقمح والسكر والأرز.
وتتعامل البورصات السلعية فى الحبوب ومنتجاتها، والبقوليات، والمنتجات الزراعية الجافة، والألبان ومنتجاتها، والدواجن والماشية واللحوم، والخضر والفاكهة، ويصدر عنها عند الإقفال نشرة تتضمن جميع التعاملات توضح الكميات والأسعار (متوسط وأدنى وأعلى سعر) لكل درجة جودة من كل صنف.
تقوم البورصات بأخذ عينات عشوائية يتم تحليلها بمعامل معتمدة داخل البورصة، ثم إصدار شهادة بدرجة الجودة والكمية المعروضة، ثم تعرض البيانات على شاشة التداول، قبل بدء المزايدة، بغرض تحقيق أفضل عائد للمزارع الصغير الذى لا يمتلك قدرات تسويقية.
وفى حالة رفض البائع للسعر فإن عليه سداد رسوم التحليل ودخول المزايدة، ومن حقه الحصول على شهادة تمكنه من أخذ تمويل من البنوك لدفع تكلفة التخزين، بمخازن معتمدة. وفى حالة التعاقد على البيع والسداد، يحصل المشترى على شهادة بمستوى جودة المنتج لاستخدامها تسويقيًا.
ويصدر عن تلك البورصة عند الإقفال نشرة تتضمن مختلف التعاملات، لتوضيح الكميات والأسعار "متوسط وأدنى وأعلى سعر"، لكل درجة جودة من كل صنف، كما تصدر نفس النشرة على مستوى الأسبوع، والشهر، والسنة.
من جانبه تقدم محمد عبد الله - وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب لوزير التموين الدكتور على المصيلحى، لتفعيل وإنشاء مزيد من البورصات السلعية، لمواجهة التلاعب فى الأسعار، خاصة بعد إعلان الوزارة خلال عام 2014 عن خطة لهذا الغرض، لكنها لم تفتتح سوى بورصة واحدة للخضراوات والفاكهة، بمحافظة البحيرة العام الماضى.
وكشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة ل "الفجر"، عن أنه تتم دراسة إقامة بورصات سلعية أخرى بالتعاون مع ثلاث غرف تجارية، هى القاهرة والقليوبية والشرقية، لتمثل منطقة القاهرة الكبرى، كما تدرس مشروعا آخر بالتعاون مع الغرف التجارية بمحافظات سوهاج وأسيوط.