بعد نجاح انقلاب نواب "الوفد" عليه.. الخروج الآمن ل"أبوشقة" يضمن بقاءه شهرين فى منصبه وإجراء انتخابات جديدة

يبدو أن حركة التمرد التى قادها نواب حزب الوفد الأسبوع الماضى ضد رئيس كتلتهم البرلمانية بهاء أبوشقة أتت ثمارها، بعدما طالبوه بشكل مباشر بالتنحى عن رئاسة الكتلة؛ نظرًا لانشغالاته الكثيرة ومناصبه المتعددة التى تقف حائلا أمام مهامه كرئيس للهيئة البرلمانية لأعرق أحزاب مصر.
وعقب نشر "الفجر" فى العدد الماضى تفاصيل انقلاب النواب عليه ومطالبتهم بإجراء انتخابات مبكرة على منصب رئيس الهيئة البرلمانية ل"الوفد"، أجرى أبوشقة العديد من الاتصالات مع نواب الحزب؛ لدعوتهم لاجتماع عقد يوم الاثنين الماضى، طالبهم فيه بتوضيح أوجه القصور التى يرونها فى أدائه.
وحاول أبوشقة قبل انعقاد الاجتماع تشكيل جبهة مساندة له من خلال استقطاب بعض النواب، وتزامن ذلك مع حرب البيانات الإلكترونية بالحزب، بعدما أصدر الحزب بيانًا رسميًا، صباح الاثنين الماضى، أعلن فيه عقد الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعًا مغلقًا؛ لمناقشة طلب فصل المستشار بهاء أبو شقة من منصبه كرئيس للكتلة البرلمانية للحزب، بسبب الكوارث التى ارتكبها، بحسب وصف الطلب المقدم من بعض الأعضاء.
وحمل الطلب توقيع 35 من أعضاء الهيئة العليا للحزب، وهو الأمر الذى زاد من غضب أبوشقة، الذى اعتبر ما جاء فى هذا البيان بمثابة بلاغ للنائب العام للتحقيق فيما جاء فيه، وما يمثله من جرائم والهدف منها ومن وراء ذلك، مع احتفاظه بجميع الحقوق الجنائية والمدنية والتعويض بمبلغ 50 مليون جنيه مؤقتا، ورغم نفى الحزب بعد ذلك فى بيان رسمى أيضا صدور أي بيانات عنه، تعلن اجتماع الهيئة العليا بشأن فصل أبو شقة من منصبه، إلا أن الاجتماع الذى انعقد فى موعده شهد هجوماً من النواب على رئيس كتلتهم.
وأصر النواب على موقفهم، وطالبو أبوشقة بضرورة إنقاذ الحزب وكتلته البرلمانية، وترك المنصب لوجه جديد قادر على أن يقود دفة الحزب تحت القبة، وهو ما رفضه أبوشقة فى البداية، الأمر الذى دفع النواب وعلى رأسهم سليمان وهدان وكيل المجلس إلى الهجوم عليه فى الاجتماع المغلق الذى عقد بمقر الحزب يوم الاثنين الماضى، وانتهى إلى ما يمكن تسميته بالخروج الآمن، الذى يحفظ ماء وجه قامة كبيرة من قامات "الوفد"، بحيث يستمر المستشار فى منصبه رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب شهرين، حتى نهاية دور الانعقاد الثانى، على أن يفتح باب الترشح للمنصب مع حلول دور الانعقاد الثالث المقرر له أكتوبر المقبل.
الأزمة الحقيقية بين النواب وبهاء أبوشقة تمثلت فى أن الأخير اتخذ عدة قرارات برلمانية باسم حزب الوفد دون الرجوع إليهم، وعدم مناقشة الهيئة البرلمانية للحزب فى مشروعات القوانين التى يتقدم بها.