ازاداد معدل جرائم الإنترنت بوتيرة سريعة في ألمانيا، إلا أنّ الغالبية العظمى من ضحايا تلك الجرائم "أفراد أو شركات"، لا يبلغون عنها، وكالة "رويترز". وقال رئيس وحدة جرائم الإنترنت في المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا، ماركوس كوتس، أمام مؤتمر أمس الأربعاء، إن "عدد جرائم الإنترنت التي أُبلغ عنها في عام 2016 تضاعف تقريباً، إذ تجاوز 82 ألفاً، ما تسبب في خسائر تجاوزت قيمتها 55.7 مليون دولار أميركي" وأضاف أنّ «العدد على الأرجح لا يمثل سوى عشر العدد الإجمالي لهذا النوع من الجرائم، إذ أنّ بعض المجموعات الصناعية ذكرت أنه ربما دخل في دائرة الملايين، ما ألحق خسائر قدرت قيمتها بما يصل إلى 24.48 مليار دولار. وتابع كوتس أن «أكثر ما يسهم في تلك الزيادة، هو تقديم جرائم الإنترنت على نحو خدمة»، حيث يزيد عدد قراصنة الإنترنت الذين يعرضون خدمات التسلل الإلكتروني والبرامج الخبيثة على ما يعرف باسم «الشبكة المظلمة» (دارك نت)، وتقتصر على المواقع الإلكترونية المشتركة فيها ولا تتوفر للناس بشكل عام. وأكد أن تقديم جرائم الإنترنت على نحو خدمة «هو عماد جرائم الإنترنت الحديثة». أما رئيس رابطة «زد في إي آي» الألمانية، كلاوس ميتلباخ، فأكد لمصنعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إن «مجموعته التجارية تعرضت العام الماضي لفيروسات اسمها رانسوم وير، تسببت في تشفير بيانات ثم طالب المتسللون المجموعة بمبالغ مالية لإزالة التشفير». من جهته، لفت مدير معهد «ديجيتال سوسايتي»، ساندرو جايكن، إلى أنّ «ألمانيا هدف كبير للتجسس الصناعي، لما تتمتع به من مستوى تقني متقدم، ونظراً لأن بها مجموعة واسعة من الأهداف المحتملة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة».