"بن سلمان": الإيرادات غير النفطية تضاعفت لتصل إلى ما يقارب 200 مليار ريال

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد بالمملكة العربية السعودية ، أن تنفيذ رؤية المملكة 2030 ،التى ستتم على ثلاث دفعات ، دفعة 2020، ودفعة 2025، ودفعة 2030 .
وأوضحبن سلمان، أنه سبق أن أُطلق برنامجان ( برنامج التحول الوطني ) و(برنامج التوازن المالي 2020 ) لأننا نسابق الزمن، لا نريد أن نتأخر، وفي نفس الوقت نريد أن نعمل بشكل احترافي وعالٍ جداً ، وكان القرار المتخذ أن أي برنامج جاهز للإطلاق يطلق مباشرة والبقية تأتي تباعا".
وحول مرور عام على رؤية السعودية 2030 وتأثيرها على النمو والبطالة والدخل غير النفطي قال ولي ولي العهد بالمملكة العربية السعودية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع " اعتقد أنها تحققت إنجازات كثير جداً، فلو ننظر من 50 ألف قدم سوف نجد أن نسبة العجز أقل مما توقعه جميع المحللين سواءً في الداخل أو الخارج لعام 2015 ولعام 2016 وأيضاً لميزانية 2017 سوف نجد الإيرادات غير النفطية تقريباً تضاعفت في هذه السنوات السنتين الماضية من 111 مليار تقريباً إلى ما يقارب 200 مليار ريال سعودي ، سوف ننظر أيضاً إلى أن ضبط الميزانية أصبح أدق بكثير من ميزانية في أخر سنة ينفق أكثر منها ب 25 % إلى 45 % إلى ميزانية ينفق فيها فقط أقل من 10% ، فكل هذه إنجازات على 50 ألف قدم.
وأوضح "لو ننظر إلى انخفاض أسعار النفط في الثمانينات وانخفاض أسعار النفط في التسعينات وانخفاض أسعار النفط في 2009 تأثرت المؤشرات الرئيسية الاقتصادية مثل مؤشر البطالة ازداد في تلك الانخفاضات الحادة، مؤشر التضخم ارتفع بشكل كبير جداً، مؤشر الاستثمار انخفض بشكل قوي جداً، بينما في الأزمة هذه انخفضت أسعار النفط بشكل حاد جداً لم يشهده تاريخ المملكة العربية السعودية وبشكل متسارع جداً حتى وصل إلى 27 دولاراً في فترة وجيزة، واستمر منخفضاً لمدة سنة وما يزيد عن سنة، الحمدلله بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وعمل الجهات الحكومية والمسؤولين والموظفين الحكوميين استطاعوا أن يحافظوا على الكثير من المؤشرات دون أن تتأثر سلباً فالبطالة تم المحافظة عليها ولم تتأثر بشكل سلبي قوي، التضخم لم يتأثر بشكل سلبي قوي مثلما الحالات التاريخية التي مررنا بها في السابق".
واضاف ولي ولي العهد " أن مؤشر الاستثمار لم يتأثر بشكل قوي واستمر مؤشر النمو على ال GDB ، صحيح أنه أقل من المعدل العالمي لكن لم ندخل في مرحلة انكماش للاقتصاد السعودي، الآن هذه البرامج التي سوف تُطلق وسوف يبدأ أثرها يظهر في آخر 2017 وسوف نجد أثرها بشكل قوي جداً في عام 2018 و 2019 على كل هذه المؤشرات الاقتصادية الرئيسية".
وفي سؤال افتراضي حول عودة انخفاض الحاد في أسعار البترول والمعالجات التي ستتخذها الحكومة، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بقوله " إذا مررنا بمرحلة حرجة سوف نرجع لإجراءات التقشف، لكن الذي نعمل عليه اليوم والمبادرات الموجودة اليوم سوف تجعلنا أقوى في تلقي الصدمات، وإذا نجحت مبادراتنا سوف نحتاج أسعار نفط أقل من خمسين دولاراً، فهذا يجعلنا نتقلى صدمات قوية جداً دون أن نتخذ إجراءات فيها ربط حزام".
وحول الزيادة المتوقعة في الدين العام في العامين 2017 / 2018م، أوضح ولي ولي العهد " أن الدين العام كما أُعلن في برنامج التوازن المالي لن يفوق ال 30% ، ونحن نستهدف دين عام على الGDB 30% وإلى الآن لم نصل إلى 30% ، فيه توقعات أنه حتى في عام 2020 نكون أقل من 30% ، الدين العام 30% لايعني مشكلة، دول العالم كلها لديها GDB في بعضها تصل إلى 50%، وبعضها تصل إلى 60% وبعضها تصل إلى 200% ومن ضمنها دول من G20 ، فلو ننظر إلى الدول الكبرى ، الاقتصاديات الكبرى الخمس نجد الدين العام فيها يفوق ال 30% ، فصحياً أنه يكون الاقتصاد السعودي فيه نسبة دين ، ومعناه أن يوجد لدينا فرص برامج تنموية ننفق عليها أموال ، نحن لدينا خيارين ، أن ننفق ونستمر في التنمية وفي خلق الوظائف وفي خلق الفرص وفي خلق فرص القطاع الخاص، أو نتوقف عن الانفاق ، نسبة انخفاض الدين العام لدينا بشكل بسيط جداً ، وهذا يعطينا ميزة نسبية بأن نستطيع أن نرتفع إلى المعدلات الدولية ونستمر في الانفاق".