محمود كامل يتقدم بمذكرة لمطالبة النائب العام بتحريك بلاغات اقتحام النقابة

تقدم رئيس لجنة الثقافة بنقابة الصحفيين محمود كامل، بمذكرة رسمية للنقيب عبد المحسن سلامة، لمطالبته بتحريك البلاغات التي تقدمت بها النقابة، ضد وزير الداخلية، بعد اقتحام قوات الأمن لها، مطلع مايو الماضي.
جاء ذلك في الذكرى الأولى لاقتحام النقابة، والتي تأتي في 1 مايو.
وجاءت نص المذكرة كالتالي:
كل عام ونقابتنا والجماعة الصحفية جميعها بخير، أكتب إليك في ذكرى مرورعام على قيام قوات وزارة الداخلية باقتحام مبنى نقابتنا العريقة في واقعة غير مسبوقة ولن تكون ملحوقة بإذن الله.
أكتب إليك في الذكرى الأولى للاجتماع التاريخي لأعضاء الجمعية العمومية يوم 4 مايو الماضي، يوم أن وقف الآلاف من زملائنا للدفاع عن قوة القانون في مواجهة قانون القوة، وللدفاع عن حق المواطن في المعرفة، وللزود عن كرامتنا جميعا بإباء وعزة.
أما بعد..
في الخامس والعشرين من مارس الماضي صدر الحكم في درجة التقاضي الثانية على نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش ووكيل النقابة السابق خالد البلشي وعضو المجلس الحالي جمال عبدالرحيم، بالحبس عامين مع الإيقاف لمدة 3 سنوات.
يومها تقدمت بطلب لكم مع عدد من زملائي أعضاء المجلس لعقد اجتماع طارئ لتدارس الحكم الذي جاء على خلفية دفاعهم عن نقابتنا وعن قانون النقابة، وتفضلتم مشكوراً بتحديد موعد للاجتماع في اليوم التالي الأحد 26 مارس 2017.
وخلال الاجتماع وبناءً على طلب مني اتخذنا قراراً بالإجماع ودون اعتراض من أي من أعضاء المجلس وعلى رأسهم نقيب الصحفيين بتحريك البلاغات السابقة ضد كل من وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، وذلك في وقائع احتجاز والقبض والتعدي على عدد من الزملاء أمام النقابة وكذلك واقعة اقتحام النقابة.
والبلاغات بالنص وفقاً لما هو موثق بمحضر اجتماع المجلس يوم 26 مارس هي البلاغ رقم 6253 لسنة 2016 ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما في واقعة توقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات ومنعهم من الدخول والخروج من النقابة يوم 25 أبريل 2016.
والبلاغ رقم 6254 لسنة 2016 بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني حول مبنى النقابة ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي سمح فيه لأرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام مبنى النقابة عنوة.
والبلاغ رقم 6380 لسنة 2016 بشأن اقتحام الداخلية لمبنى النقابة وحصارها بتاريخ 1 مايو 2016.
انتهى الاجتماع الطارئ بموافقة بالإجماع على تحريك البلاغات وصدر عن الاجتماع بيان صحفي ذكرنا فيه نصاً ما يلي: "وأشار المجلس إلى أنه قرر مخاطبة النائب العام لاستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة من النقابة بتاريخ 28 أبريل 2016 و4 مايو 2016 ضد السيد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما والمتعلقة بتوقيف واحتجاز عدد من الزملاء ومنعهم من دخول النقابة .. وذلك استكمالاً للدور النقابي فى الدفاع عن المهنة وأعضاء الجمعية العمومية.
وبعد مرور 15 يوماً على القرار اجتمع مجلسنا يوم الاثنين 10 أبريل، وطلبت خلال الاجتماع تنفيذ قرار المجلس الذي أعلناه على الجمعية العمومية بتحريك البلاغات المشار إليها، ورد على طلبي الأستاذ حاتم زكريا السكرتير العام بأنه تمت مخاطبة النائب العام بالمخالفة للحقيقة، فاليوم ورغم مرور أكثر من شهر على اتخاذ القرار لم ينفذ وثبت عدم صحة ما ذكره السكرتير العام خلال الاجتماع الأخير.
ولأنني أربأ بك وبنفسي وبزملائي أعضاء المجلس أن نكون ممن يعلنون قرارات للجمعية العمومية ويدلسون على الزملاء بعدم تنفيذها، ولأنني أربأ بك وبنفسي وبزملائي أعضاء المجلس أن نكون ممن يخشون أو يتحرجون من تحريك بلاغات ضد وزير الداخلية في وقائع مثبتة ومقرة أمام الجميع، لذا أطالبكم بتنفيذ ما وافقنا عليه جميعاً وأعلناه أمام الجميع ومخاطبة النائب العام لتحريك البلاغات المشار إليها بأقصى سرعة.