المغرب يرحب بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة "مينورسو"

عبَّر المغرب، اليوم السبت، عن ارتياحه لمصادقة مجلس الأمن الدولي، على قرار تمديد ولاية بعثة "مينورسو" الأممية، الخاصة بإقليم الصحراء، عاماً كاملاً.
وأكد بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية "التزام الرّباط بالعمل من أجل التوصل لتسوية نهائية للنزاع في إطار مبادرة الحكم الذاتي، الذي اقترحته عام 2007".
وقال البيان، الذي وصل الأناضول نسخة منه، إن "المملكة المغربية سجلت بارتياح مصادقة مجلس الأمن، يوم 28 أبريل/نيسان 2017 ، بإجماع أعضائه على القرار 2351 (2017) المتعلق بقضية الصحراء المغربية".
واعتبر أن "مجلس الأمن يؤكد مجدداً وبوضوح معايير العملية السياسية كما هي محددة منذ 2007".
وشدد على أن "المسار السياسي يتعين أن تطبعه الواقعية وروح التوافق، وأن يأخذ بالاعتبار الجهود التي يبذلها المغرب منذ 2006، وكذا أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي أشاد المجلس مرة أخرى بالجهود الجادة وذات المصداقية التي تم على أساسها صياغة هذه المبادرة".
ولفت البيان إلى أن قرار مجلس الأمن "يؤكد كذلك على البعد الإقليمي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، ويبرز مسؤولية دول الجوار وخاصة الجزائر".
وأشار إلى أن "مجلس الأمن يضم صوته لنداء الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) من خلال التأكيد على أن الجزائر وموريتانيا بإمكانهما، بل يتعين عليهما، تقديم دعم مهم لهذا المسار".
وعبر المغرب عن أمله في "أن تنخرط الأطراف الأخرى، ضمن المعايير التي حددها مجلس الأمن بدقة، وفي ضوء مسؤولياتها المحددة بوضوح، بشكل نشيط وبطريقة بناءة، من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي".
وأشار البيان إلى أن "المغرب يأمل في أن تتوفر شروط انطلاقة جديدة لهذا المسار".
وأوضح أن "المملكة المغربية تجدد التأكيد على التزامها بالعمل من أجل التوصل لتسوية نهائية لهذا النزاع في إطار مبادرة الحكم الذاتي".
وفي وقت سابق اليوم، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة بإقليم الصحراء "مينورسو" لمدة عام كامل، أي حتى 30 أبريل/نيسان 2018.
ودعا القرار كلاً من المملكة المغربية والبوليساريو إلى "ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والتقيد التام بتلك الاتفاقات".
وأعرب المجلس في قراره الذي صاغته واشنطن تحت رقم 2351 عن "القلق إزاء لاستمرار وجود عناصر من البوليساريو في الشريط العازل في الكاركارات (جنوبي إقليم الصحراء)".
وحث القرار، الطرفين المغرب والبوليساريو والدول المجاورة (الجزائر وموريتانيا) على التعاون على نحو أوفى مع الأمم المتحدة ومع بعضهم البعض وتعزيز مشاركتهم لإنهاء المأزق الحالي وتحقيق تقدم نحو إيجاد حل سياسي.
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني به، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991؛ عندما تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء وتقترح كحل حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، فيما تصر "البوليساريو" على إجراء استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتحديد مصير الإقليم.