المغرب: سنواصل الحوار للتوصل إلى حلول للأزمة في "الصحراء"

قال الناطق باسم الحكومة المغربية، إن بلاده ستواصل الحوار من أجل الوصول إلى حل للأزمة الأخيرة حول إقليم الصحراء، والتي اندلعت على خلفية إدلاء الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بتصريحات حول علاقة المغرب بالإقليم اعتبرتها الرباط "مسيئة".
وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بالعاصمة الرباط، أنه "بالنسبة لنا في المغرب، سنواصل الحوار من أجل التوصل إلى حلول للأزمة"، مضيفا أن بلاده "تدرس الخطوات العملية المرتبطة بهذا الملف".
واعتبر أن قرار مجلس الأمن، الذي صدر الجمعة الماضية، حول الصحراء "حافظ على المكتسبات الأساسية"، مضيفا أن "من هذه المكتسبات أن مجلس الأمن قطع بشكل صريح مع كل المحاولات الرامية إلى تغيير مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، أو توسيعها لتشمل مهام أخرى غير متفق عليها، أو عمليات تتنافى مع الغاية من إحداث المينورسو".
وتابع أن قرار مجلس الأمن "قدم إجابة على مجموعة من المناورات التي انتكست"، دون مزيد من التفاصيل.
وأشار الخلفي إلى أن هذا القرار، أكد مواقف بلاده مما وصفه "انزلاقات" الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته للجزائر ومخيمات تندوف مطلع مارس/آذار الماضي.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي اعتمد، في جلسته المفتوحة، الجمعة الماضية، قرارا صاغته واشنطن، بتمديد ولاية بعثة "مينورسو" في إقليم الصحراء، لمدة عام واحد ينتهي في نهاية أبريل/نيسان 2017.
وفي تعقيبها على قرار مجلس الأمن، قالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان سابق وصل "الأناضول" نسخة منه آنذاك، إنه "يشكل انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة".
وكان "كي مون"، قد زار مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر، مطلع مارس/ آذار الماضي، وأكد أنه لن يدخر جهدًا للمساعدة في تحقيق تقدم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء، واصفًا وجود المغرب ب "الاحتلال"، ما أثار حفيظة الرباط التي ردت على تصريحاته، بتقليص جزءٍ كبيرٍ من المكوِّن المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة "مينورسو" وسحب إسهاماته المالية التطوعية المخصصة للبعثة الأممية.
وتشكلت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) بقرار مجلس الأمن رقم 690 المؤرخ 29 أبريل/نيسان 1991 وفقا لمقترحات التسوية، التي قُبلت في 30 آب/أغسطس 1988 من جانب المغرب وجبهة "البوليساريو" بعد قتال دام لأكثر من 16 سنة.
وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأعلنت "البوليساريو" قيام "الجمهورية العربية الصحراوية"، عام 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، وفي المقابل عمل المغرب على إقناع العديد من هذه الدول بسحب اعترافها بها في فترات لاحقة، وتسبب الاعتراف من طرف الاتحاد الأفريقي سنة 1984 إلى انسحاب الرباط من المنظمة الأفريقية.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكماً ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب لها إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.