النيابة الإدارية تستمع لضحايا "مستريح" الإدارة التعليمية بحدائق القبة

بدأت النيابة الإدارية برئاسة المستشار المستشار وليد الروبي، رئيس النيابة الإدارية، في الاستماع إلى أقوال ضحايا المدعو السيد عبد اللاة محمود السيد، مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بحدائق القبة، الشهير ب"مستريح الإدارة التعليمة بحدائق القبة"، في وقائع اتهامة باستغلال وظيفتة والنصب والاحتيال عليهم والاستلاء على أموالهم بحجة استثمارها في تجارة الأراضي والعقارات والشقق السكنية وتجارة مواسير المياه، وإعطائهم نسبة من الأرباح ثم اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية نصب، وأن المتهم استولى على أموالهم ورفض ردها إليهم.
يشرف على التحقيقات، المستشار علي رزق، رئيس هئية النيابة الإدارية.
كشفت التحقيقات عن أن المتهم استولى على أموال الضحايا واشترى بها عددًا كبيرًا من محلات السوبر ماركت، بمنطقة زهراء مدينة نصر، كتب بعضها باسمة والبعض الآخر بأسماء آخرين، حتى يخفي نشاطة عن الأجهزة الرقابية، وتبلغ قيمة محلات السوبر ماركت التي اشترها المستريح أكثر من 10 ملايين جنيه، كما قام أيضا بشراء عدد كبير من الشقق السكنية بأموال الضحايا كتب بعضها باسمة والبعض الآخر بأسماء آخرين حتى يخفى نشاطة وتقدر قيمة هذة الشقق بنحو 5 ملايين جنيه.
كما كشفت التحقيقات عن أن المتهم يتاجر في المواسير، وبلغ حجم تجارته فيها أكثر من 2 مليون جنيه.
كان المتهم والذي يحاكم حاليا في قضايا نصب واحتيال، قدم لجهات التحقيق مستندات تؤكد امتلاكه لعدد من محلات السوبر ماركت،، ولكن لم يقدم العدد الحقيقي لعدد السوبر ماركت، التي يمتلكها في منطقة زهراء مدينة نصر، كما قدم مستندات تؤكد قيامه بالإتجار في مواسير المياه، وأنه يقوم بتركيبها في أراضٍ ملك للدولة، يتاجر فيها في قريتي العدوة وبني مزار بمحافظة المنيا وعدة محافظات أخرى.
من المنتظر أن تستدعي النيابة، قيادات بالإدارة التعليمية بحدائق القبة وقيادات بالمديرية، اعترف المتهم لهم بحصولة على أموال من المواطنين لاستثمارها فى تجارة الأراضي وذالك لسماع أقوالهم.
قالت مصادر بالتربية والتعليم، إن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، كانت قد استدعت منذ أيام قليلة، المستريح المدعو السيد عبدالله محمود السيد مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، بحدائق القبة، وحققت معه بتهمة تلقي أموال من التلاميذ وأولياء الأمور بحجة استخدامها في أعمال ترميم المدرسة وتبين أنه قام بأخذ هذه الأموال لنفسه - حسب المصادر.
أضافت المصادر أن مستريح الإدارة التعليمية كون ثروة طائلة ومن المنتظر أن يتم إحالته إلى المحكمة التأديبية لمعاقبة على الجمع بين وظيفتين وفقًا لقانون الخدمة المدنية وكذالك إحالته إلى جهاز الكسب غير المشروع أو نيابة الأموال العامة لمعرفة سبب تضخم ثروته واستغلاله وظيفتة في جمع الأموال والنصب على المواطنين ويتسأل المدرسين في مدرسته ما هو سر تمسك إدارة التربية والتعليم به حتى الآن.