"البنك الدولى": تباطؤ نمو اقتصادات الخليج عدا قطر فى 2017

يتوقع البنك الدولي، أن يتباطأ نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عدا قطر في 2017 ،مقارنة مع عام 2016 لأسباب على رأسها انخفاض إنتاج النفط تماشيا مع اتفاق توصلت إليه منظمة أوبك العام الماضي.
ويقدر البنك أن نمو اقتصاد السعودية، أكبر اقتصادات الخليج، سيتباطأ إلى 0.6 % في عام 2017 من نمو مقدر عند 1.4 % في 2016.
وأضاف البنك، أنه يتوقع أن يتعافى الاقتصاد غير النفطي في المملكة مع "انخفاض وتيرة تصحيح أوضاع المالية العامة" ليسجل القطاع نموا بواقع 2.1% هذا العام.
ويتوقع البنك أن يتسارع نمو اقتصاد السعودية إلى 2 % و2.1 % في عامي 2018 و2019 على الترتيب.
وذكر البنك أن من المتوقع أن يتوقف النمو في قطاع النفط والغاز بالمملكة في 2017 تماشيا مع الاتفاق الأخير لمنظمة أوبك.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول و11 منتجا كبيرا آخر للنفط من بينهم روسيا قد اتفقوا في ديسمبر كانون الأول على خفض إنتاجهم الإجمالي بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من السنة لدعم أسعار الخام.
وقال البنك إن السلطات السعودية قامت بالفعل بخفض إنتاج النفط إلى 9.8 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني وهو ما يماثل مستوياته قبل هبوط أسعار الخام في 2014.
ومن ناحية أخرى قال البنك الدولي إنه يتوقع استمرار عجز ميزان المعاملات الجارية عند أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 لكن من المتوقع أن يتحول الميزان إلى تحقيق فوائض صغيرة بدءا من عام 2018 وما بعده.
وأضاف البنك أن "وضع المالية العامة يتسم بالاستقرار في المدى القصير مع احتفاظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) باحتياطيات ضخمة لكن بالنظر إلى متوسط سعر النفط البالغ 55 دولارا في 2017 وفقا لتقديرات البنك فإن الإجراءات المالية الحالية تعد غير كافية."
وقال البنك إنه يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة العامة 10.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان البنك توقع في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في يناير أن ينمو اقتصاد المملكة 1.6 بالمئة في 2017 وأن يواصل النمو إلى 2.5 و2.6% فى 2018 و2019 على الترتيب.
*الإمارات
يتوقع البنك الدولي أن يحد خفض إنتاج النفط الذي قررته أوبك معدل النمو في الإمارات العام الجاري إلى 2 % من 2.3 % في 2016، في حين من المتوقع أن ينتعش النمو قليلا إلى 2.5 و3.2 % في عامي 2018 و2019.
وقال البنك إن الحكومة الإماراتية حددت معدل نمو مستهدف عند 4 % في 2017 وهو مستوى طموحا فيما يبدو نظرا لضعف نمو السيولة المصرفية والخفض المحتمل في إنتاج النفط حسبما قررت أوبك لهذا العام.
*الكويت
قال البنك الدولي إن من المتوقع أن تؤدي تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها منظمة أوبك إلى تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 2.5 % في 2017.
ونما اقتصاد الكويت 3 % في 2016 بحسب تقديرات البنك.
لكن البنك قال إن "إنتاج النفط قد يتعافي في الأمد المتوسط ما لم يتم التفاوض على اتفاق آخر لأوبك" مضيفا أنه فضلا عن ذلك تعتزم الحكومة استثمار 115 مليار دولار في القطاع النفطي على مدى السنوات الخمس القادمة وهو ما من شانه أن يساهم في تعزيز إنتاج النفط اعتبارا من 2018.
وأضاف البنك أنه مع الدعم الإضافي الناجم عن الإنفاق على الاستثمارات العامة من المتوقع أن يرتفع معدل النمو بالبلاد إلى نحو 3.2 % بحلول 2019.
* قطريتوقع البنك الدولي أن يتسارع نمو اقتصاد قطر إلى 3.3 % في 2017 من 2.9 % فى 2016 بدعم من تنفيذ مشاريع بقيمة 200 مليار دولار لتحديث مرافق البنية التحتية قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم وأيضا بدء إنتاج مشروع برزان للغاز بطاقة 1.4 مليار قدم مكعبة يوميا في العام الحالي.
وأضاف البنك أن هذه العوامل ستساعد في تعويض قدر من التراجع المتوقع في إنتاج الغاز الطبيعي في السنوات القليلة القادمة.
وقال البنك "مع بداية استقرار الاستثمارات المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم يتوقع أن يستقر معدل النمو تدريجيا عند نحو 2.5 % في عام 2019."
* البحرين
قال البنك الدولي إنه خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين إلى 1.9 % في عامي 2017 و2018 إذ أن استمرار تدني أسعار النفط يؤثر سلبا على الاستهلاك الخاص والحكومي في البلاد.
وأضاف البنك أن من المتوقع أن يتم تعليق العمل بعدد من الاستثمارات في قطاع البنية التحتية وأنه "في ظل غياب إجراءات جذرية فيما يتعلق بالمخاطر المالية ستظل البحرين معرضة للمخاطر المالية."
وبحسب تقديرات البنك حققت البحرين نموا 3.4 % في 2016.
* سلطنة عمان
يتوقع البنك الدولي أن يبلغ نمو اقتصاد سلطنة عمان 0.9 % في 2017 على أن يزيد إلى 2.4 و2.9 % في عامي 2018 و2019 على الترتيب.
ونما اقتصاد السلطنة 2.2 % في عام 2016 وفقا لتقديرات البنك.