في ذكرى قرار حبسه.. تعرف على رحلة "مبارك" من السجن ل"المنزل"

في مثل هذا اليوم الثالث عشر من ابريل، 2011، كانت مصر بصدد خبر صادم للجميع، وهو قرار النائب العام الأسبق المستشار "عبد المجيد محمود" بحبس الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي جرت معهم في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، والفساد المالي.

بعد 6 سنوات من الإطاحة به، ومحاكمته في عدة قضايا من بينها قتل المتظاهرين، والفساد المالي والإداري، عاد الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى منزله في مصر الجديدة، بعدما وافق النائب العام على الإفراج عنه.

ومنذ أن أمر النائب العام الأسبق عبد المجيد بحبس "مبارك" ومرّ الرئيس الأسبق بعدد من المحطات في السجن، منذ خروجه منه بأمر النائب العام حتى عاد له مرة أخرى بأمر نائب عام آخر.

وفي ذكرى قرار النائب العام بحبس مبارك، نرصد لكم خلال السطور التالية رحلة مبارك منذ خروجه من المنزل حتى العودة بعد الإفراج.

بداية التحقيقات
بدأت رحلة مبارك، في مارس 2011، عندما أجرت معه النيابة العامة تحقيقًا بتهمة قتل المتظاهرين، بالاشتراك مع اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه.

إحالته للمحاكمة
في 23 مايو 2011، أحالته النيابة إلى المحاكمة، بتهمة قتل المتظاهرين، والفساد وإهدار الأموال، كما أسندت النيابة لمبارك الاشتراك مع سامح فهمي وزير البترول الأسبق وبعض قيادات الوزارة في تربح حسين سالم مبلغ 2 مليار جنيه دون وجه حق.

الظهور في قفص الاتهام لأول مرة
في الثالث من أغسطس عام 2011، مَثل مبارك لأول مرة في العالم العربي في قفص الاتهام، وأجلّ المستشار أحمد رفعت القضية إلى 15 أغسطس.

السجن مؤبد
في يونيو 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، بالسجن المؤبد لمبارك، وحبيب العادلي، والبراءة لمساعديه.

إلغاء الحكم
تقدم مبارك بالطعن على الحكم، وفي يناير عام 2013، قبلت محكمة النقص الطعن المقدم من فريد الديب، محامي مبارك، في قضية قتل المتظاهرين، وألغت حكم السجن المؤبد بحق الرئيس الأسبق ووزير داخليته.

براءة مبارك
في نوفمبر 2014 أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمًا ببراءة مبارك والعادلي، و6 من مساعديه من تهم قتل المتظاهرين السلميين.

إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة
في يونيو 2015، قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، القاضى بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فيما يتعلق بقتل متظاهرى ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمته أمامها، وحددت جلسة 5 نوفمبر - من نفس العام - لعقد أولى الجلسات بدار القضاء العالى، ولكن الجلسة أجلت ثلاث مرات لتغيب مبارك بسبب ظروفه الصحية.

براءة نهائية
في مارس 2017، قضت النيابة ببراءة مبارك من قتل المتظاهرين.

إخلاء سبيله
في 13 مارس 2017، صدر قرار النائب العام بإخلاء سبيل مبارك بعد انقضاء مدة حبسه في قضية القصور الرئاسية، حيث صدر حكم ضد مبارك ونجليه فيها بالحبس المشدد 3 سنوات، وأيّدته محكمة النقض، ليفرج عن نجلاه بسبب انقضاء مدة الحبس، ثم أفرج عنه بعد حصوله على البراءة في قضية قتل المتظاهرين وقضية الكسب غير المشروع، والتصالح في قضية هدايا الأهرام، بعدما سدّد 20 مليون جنيه.

العودة للمنزل
في 24 مارس، عاد مبارك إلى منزله في مصر الجديدة، بعد 6 سنوات قضاها في التنقل بين السجن ومستشفى المعادي العسكري.