قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار لتنظيم العلاقة بين البحث العلمي والجهات الصناعية والتجارية، وسيتم إحالته لمجلس الدولة ثم مجلس النواب لإصداره. أضاف "عبد الغفار" - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين - أن البحث العلمي له مخرج تطبيقي يمكن الاستفادة منه بشكل اقتصادي، فضلًا عن أن القانون يسمح بالتمويل لدعم البحث العلمي، ليكون هناك إنتاج يفيد التنمية في مصر، مؤكدًا أن صاحب فكرة البحث سيكون له نسبة 10٪ كحد أقصى من ثمن بيع أو الشراكة في المشروعات التي ستستخدم نتائج هذا البحث. أشار الوزير إلى أن القانون يخاطب الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية والجهات البحثية في الوزارات المختلفة على مستوى الجمهورية، وهو بمثابة حوافز لكل من يعمل في قطاع البحث العلمي. أوضح الوزير أن القانون جاء لتشجيع البحث العلمي، حيث أنه ينظم العلاقة بين البحث العلمي والصناعة والتجارة؛ ليكون الباحث أو المركز البحثي عضوًا أو مساهمًا في الشركة. لفت الوزير إلى أن كافة الجهات البحثية، شاركت في وضع القانون، وتم الأخذ بالملاحظات التي أبدتها تلك الجهات.