"النواب" يناقش بعد غد علاوة غير المخاطبين ب"الخدمة المدنية"..ويأخذ الرأي النهائي على "التظاهر"

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال جلساته بعد غد الاثنين، أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، ومناقشة مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة عن مشروع قانون بإصدار قانون الرياضة، ويحدد موعدا لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تجديد عقود الشركات الأجنبية لجمع القمامة والنظافة، وتقنين وضع اليد على الأراضي التي يقيم عليها المواطنون أو يزرعونها خاصة في محافظة الوادي الجديد، ودمج مدارس التعليم المجتمعي بالتعليم العادي.

كما يناقش المجلس عددا من تقارير اللجان النوعية حول قرارات لرئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات منح وقروض.

ويستعرض المجلس في جلسة الثلاثاء تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، و52 اقتراحا برغبة حول مطالب وقضايا جماهيرية.

ويبحث المجلس في جلسة الأربعاء المقبل عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة عن المشاكل التي تواجه قصور وبيوت الثقافة والعاملين بها في بعض المحافظات، ووجود مخالفات مالية بصندوق تمويل نشاط ومشروعات دار الأوبرا المصرية، وإجراءات الوزارة لاستعادة واسترداد المخطوطات الأثرية النادرة والتي تم تهريبها.

ويبحث المجلس أيضا طلبات إحاطة وأسئلة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة عن إجراءات الوزارة لتنشيط السياحة خاصة العلاجية والدينية.

كما يبحث المجلس في جلسة الأربعاء طلبات إحاطة ومناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة عن إجراءات الوزارة لتدريب الشباب لتأهيلهم لسوق العمل للقضاء على ظاهرة البطالة، وخطة تشغيل الشباب للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص، والحفاظ على حقوق العمال بعد تسريحهم لتوقف العمل بالمصانع، والمعايير التي يتم على أساسها اختيار العمالة المتقدمة للعمل بالخارج.