نيابة الدقي تستدعي المتهم بالنصب على منى العراقي

استدعت نيابة الدقي برئاسة المستشار عبد الله المهدي، مالك الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية أحمد دياب للتحقيق معه في المحاضر المحرر ضده من مجموعة من طلبة الإعلام، قاموا باتهامه بالنصب عليهم في دورات تدريبية في مجال الإعلام.
وحرر المحاضر كل من غرام عيسى ومريم خالد واسماء عبد المنعم واية مرسي وأشرقت طارق واية سعيد ورانيا رضا وسارة محمود حسين وليالي يحيى أحمد بأرقام 4123 و4248 لسنة 2017 جنح الدقي واتهموا فيها المدعو احمد دياب بالنصب على كل منهم في مبلغ 5 الاف جنيه مقابل دورة تدريبية في مجال الإعلام، تشارك فيها الاعلامية منى عراقي مقدمة برنامج (انتباه) على قناة المحور، وهي الدورة التي اعتذرت الاعلامية عن اكمالها بسبب قيام المذكور بالنصب عليها وايهامها بحصول ربح وهمي وأن لديه بروتوكول للتشغيل للمتدربات بأحدي القنوات الفضائيه وأمتنع عن سداد مستحقاتها المالية عن قيامها بالتدريب وجارى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية.
المحاضر التي حررت ضد أحمد دياب، تم التحقيق فيها معه يوم الاثنين الماضى، بخلاف محضر آخر حررته ضده الإعلامية تتهمه فيها بالنصب عليها.
الأمر الذي دفع المتهم لمحاولات ضغط على الطالبات للتنازل عن محاضرهم ضده، حيث أفادت "أسماء" طالبة من المنصوب عليهم، أن دياب فاوضهم للتنازل عن محاضرهم مقابل اقرار على نفسه باستكمال الساعات المتبقية من الدورة التدريبية، يقوم فيها بالمحاضرة بنفسه، وأفادت أيضا ان المدعو هو وادارة الأكاديمية الخاصة به لجأت لتهديد كل من حرر له محضر في حالة عدم تنازلهم عن المحاضر قبل موعد التحقيق معه في النيابة.
من ناحيتها، فوضت الاعلامية منى عراقي مكتب على أيوب المحامى لمباشرة ومتابعة التحقيق مع المتهم بالنصب عليها، لحين عودتها من السفر واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية حفاظا علي حقوقها وأتخاذ ما يلزم بعد الاطلاع علي الأوراق أمام نيابه الدقي ومكتبنا اذ يحذر المتهم من استخدام أي أساليب تشهير أو اتهامات بالابتزاز دون دليل مادي ملموس ونحتفظ بحق موكلتنا فى الرجوع عليه إن لزم الأمر.
وأمرت نيابة الدقى صباح اليوم، برئاسة المستشار عبدالله المهدى، بصرف الإعلامية منى عراقى من سرايا النيابة، بعدما استمعت لأقوالها في البلاغ المقدم من الإعلامي أحمد دياب رئيس الأكاديمية المصرية للإعلام، حيث وجه لها تهمة الابتزاز والتشهير به وتهديده.
باشر التحقيقات محمد بك سلطان وكيل النيابة، بدأت عراقي في الإدلاء بأقوالها، حيث أنكرت جميع التهم الموجهة إليها، وقالت إنها مجرد بلاغات كيدية ترجع إلى خلافات مالية سابقة بينها وبين رئيس الأكاديمية المصرية للإعلام.
كان أحمد دياب رئيس الأكاديمية المصرية للإعلام، تقدم ببلاغ حمل رقم 1488 إدارى الدقي، اتهم فيه الإعلامية منى العراقى بتهديده وابتزازه.
وقال دياب فى البلاغ، إن المذيعة منى عراقى طلبت منه مبلغ 100 ألف جنيه، وهددته أنها في حالة رفضه دفع المبلغ المطلوب ستقوم بتحرير محاضر وشكاوى وتكبيده خسائر من كل نوع، فضلًا عن التشهير به فى برنامجها، وتلفيق تهمة النصب له، وذلك على حد قوله بمحضر الشرطة، وأرفق مقدم البلاغ بمحضر الشرطة محادثة نصية بينه وبين "عراقى" على برنامج التواصل الاجتماعى "واتس آب".
وأمام النيابة العامة التى باشرت التحقيق أثبتنا دفاعًا عن موكلتنا عدم وجود ثمة إبتزاز أو تهديد وثابت ذلك من جميع رسائل الواتس المقدمة منه وأن المدعو أحمد دياب هو الذى قام بالنصب على طلاب الأكاديمية الخاصة به وطلبنا من المحقق بعض الطلبات السرية فى أوراق التحقيقات وإمهالنا تأجيل لتقديم مستندات هامة.
وقد قام المكتب بصفته موكل عنها بإقامة جنحتين مباشرتين أثناء مثولنا للإدلاء بأقوالنا ضد دياب والذى أثبتنا بالدليل والمستندات أنه كاذب وملفق وأنه أستولى على أكثر من مائة ألف جنيه مصرى من مستحقات موكلتنا وقد أكدنا ذلك للمحقق من خلال شهود النفى الذين كانوا حاضرين للتحقيقات وشهدوا لصالحنا.
القضية الأولى حركناها ضد المتهم بالبلاغ الكاذب، أما القضية الثانية حركناها أيضًا ضد المتهم بإنتهاك حرمة الحياة الخاصة ونشر رسائل واتس أب دون رضاء موكلتنا ومحاولة إصطناع دليل واهى لمصلحة نفسه مخالفًا بذلك نصوص المواد 303 و305 و309 مكرر أ من قانون العقوبات.
وقد أمر رئيس نيابة الدقى بتحديد جلسة 17 مايو 2017 لمحاكمة أحمد دياب عن التهمتين الواردتين بالجنحتين المباشرتين وجارى إعلان المتهم بهم حفاظًا على حقوق موكلتنا ودفاعًا عنها فى بلاغ كيدى كاذب وملفق من قبل هذا الشخص الذى قام بالنصب على طلاب الأكاديمية وأوهمهم بالتشغيل فى إحدى القنوات الفضائية، وأستولى منهم على مبالغ مالية ضخمة وكذا أستيلاءه على جميع مستحقات موكلتنا القانونية عن قيامها بتدريب طلاب الأكاديمية وفقًا للإتفاق بينهما والبالغة مائة ألف جنيه، وعندما علم بتحرير محاضر ضده من الطالبات كلف محاميه للرد بتحرير محضر كيدى يتهمها فيه بإبتزازه وتهديده على غير الحقيقة والواقع، وتناسى أن هناك نيابة عامة واعية موقرة ستباشر تحقيقات بشأن ذلك