دحض النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الاتهامات التي تطال مجلس النواب، والخاصة ب"سلق القوانين" وتعجل إقرارها والموافقة عليها. وقال "بكري" خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن البرلمان راعى الدستور في إقرار القوانين المقدمة، موضحًا أن النص الدستوري يجبر على الموافقة البرلمانية خلال 15 يومًا فقط وإلا كانت القوانين باطلة، قائلًا: "إيه المطلوب نخالف الدستور يعني".
وأشار إلى أن مجلس النواب اعترض على قانون الخدمة المدينة وطلب إرجاعه للحكومة لتعديل بعض البنود، بينما باقي القوانين التي تم إقرارها سريعا، علق قائلًا: "أغلب القوانين صادرة من رئيس الجمهورية وكان طبيعي أن يوافق البرلمان عليها".