قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديل قانون الهيئات القضائية يحتاج لموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وهم حوالي 400 عضو، كضمانة دستورية. وأوضح "أبو شقة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه سيتم اتخاذ رأي الجهات القضائية، وبعدها يتم إرسال القانون لمجلس الدولة؛ لإبداء رأيه، وبعد ذلك تأتي موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، من أجل إقرار القانون؛ وبعدها يتم إرسال القانون لرئيس الجمهورية". يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت اليوم الإثنين، على التعديلات التي تقدم بها النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة على قانون السلطة القضائية.