"زي النهاردة".. توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل

"زي النهاردة" 26 مارس 1979 في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد لعام 1978 ، وقعت معاهدة السلام بيين مصر وإسرائيل في واشنطن العاصمة، بعد مفاوضات مكثفة، من الجانبين المصري الإسرائيلي لينهي الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجين، والرئيس الأمريكي جيمي كارتر، حالة الحرب العربية الإسرائيلية المتصاعدة منذ 1948، بالتوقيع على معاهدة السلام.
دواعي الاتفاقية
جاءت دوافع توقيع اتفاقية معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، التي وقعت في واشنطن، بعد الحرب العربية الإسرائيلية التي كانت قائمة منذ 1948، وكانت حرب 1967 المكمل على ذلك بعد استيلاء إسرائيل على جزء من أرض مصر "شبه جزيرة سيناء".

كامب ديفيد
والبداية كانت باتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن بعد 12 يومًا من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن.

وهي كانت بمثابة الخطوة الأولى لمعاهدة السلام فيما بعد، والتي بدأت بمقدمة عن السلام وضروراته وشروطه، ثم تعرض الاتفاقية التصور الذي تمّ التوصل إليه "للسلام الدائم في الشرق الأوسط" وتنصّ على ضرورة حصول مفاوضات بين إسرائيل من جهة ومصر والأردن والفلسطينيين من جهة أخرى.

معاهدة السلام
عقب المحادثات المكثفة في كامب ديفيد، وفي 26 مارس 1979، وقع الجانبان المصري الإسرائيلي على معاهدة السلام، وكان أبرز بنودها؛ إنهاء حالة الحرب العربية الإسرائيلية المقامة منذ 1948، وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة، إضافة إلى ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية، ناهيك عن البدء بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242.

الموقعون
المعاهدة بين مصر وإسرائيل، وقع عن حكومة مصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وعن حكومة إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجين، والرئيس الأمريكي جيمي كارتر.

ردود الفعل الغاضبة
وكان في استقبال الاتفاقية، حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر، وعقدت الدول العربية مؤتمر قمة رفضت فيه كل ما صدر، واتخذت جامعة الدول العربية قرارًا بنقل مقرها من القاهرة إلى تونس احتجاجًا على الخطوة المصرية، وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989، لكونها لم تشر صراحة إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصير.

ومن جهة أخرى حصل الموقعون، مناصفة على جائزة نوبل للسلام عام 1978 بعد الاتفاقية وفقًا لما جاء في مبرر المنح للجهود الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

ومع ذلك، أصبح أنور السادات الرئيس المصري آنذاك، لا يحظى بشعبية في الدل العربية، إضافة إلى مصر، حيث انتقدته فئات كثيرة في المجتمع، وأدى ذلك فيما بعد إلى حادث اغتيال "السادات" في 6 أكتوبر 1980 بواسطة أعضاء من منظمة الجهاد المصرية.

تطبيع العلاقات
ودخل تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل، حيز التنفيذ في يناير 1980، وعلى إثره تبادل السفراء في فبراير، وألغيت قوانين مقاطعة البرلمان المصري نفسه، و بدأ البعض لتطوير التجارة ، وإن كان أقل من إسرائيل.

وفي مارس 1980 تم افتتاح الرحلات الجوية العادية، كما بدأت مصر في تزويد إسرائيل بالنفط الخام.

بروتوكول ل "السلام"
وفي عام 1981، أشار رئيس مجلس الأمن للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على توفير قوة مراقبة، بسبب التهديد باستخدام حق النقض من الحركة من قبل الاتحاد السوفياتي، ونتيجة لذلك فتحت مصر وإسرائيل و الولايات المتحدة مفاوضات لإنشاء منظمة لحفظ السلام خارج إطار الأمم المتحدة.

كما تم التوقيع على بروتوكول لمعاهدة السلام، وإنشاء قوة متعددة الجنسيات والمراقبين لمراقبة كلا الطرفين لضمان الامتثال للمعاهدة.

النزاع على سيناء
في عام 2011م، وبعد ثورة 25 يناير، وافقت إسرائيل لأول مرة منذ توقيع معاهدة السلام، للسماح لمصر بنقل عدة مئات من الجنود في شبه جزيرة سيناء، وانتقلت مصر كتيبتين نحو 800 جندي ، إلى منطقة شرم الشيخ في الطرف الجنوبي سيناء، بعيدًا عن إسرائيل.

وفي عام 2012، وافقت إسرائيل لمصر على نشر القوات الإضافية، بما في ذلك المروحيات الهجومية، في شمال سيناء لمحاربة المتشددين الذين نفذوا هجوم على حرس الحدود المصرية والتي خلفت 16 قتيلًا.

وفي ذات الشهر، انتقلت مصر للأسلحة الثقيلة الإضافية في المنطقة المنزوعة السلاح من دون موافقة إسرائيل، في انتهاك لشروط معاهدة السلام، حينها ادعت مصر أن نشر هذه القوات والأسلحة و تماشيًا مع الاتفاقات التي تم التوصل مع اسرائيل في عام 2011، وفي المقابل طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة التوسط في هذا النزاع، إلا أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري آنذاك، أنه نظيره الإسرائيلي، إيهود باراك، أكد أن مصر ملتزمة بالحفاظ على معاهدة السلام كامب ديفيد عام 1979 مع إسرائيل.

وفي عام 2013، وافقت إسرائيل على نشر القوات المصرية الإضافية، وذلك بعد عدد من الحوادث العنيفة في شبه جزيرة سيناء.