"الإسكان" تُصدر فواتير رسوم الأراضي الأسبوع المقبل

تطلق وزارة الإسكان مطلع الأسبوع المقبل أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي في مدينة الرياض، ضمن مرحلته الأولى التي تستهدف الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني ومساحاتها 10 آلاف متر مربع وما فوق.
تأتي هذه الخطوة بعد استكمال فرز وتقييم الأراضي المسجلة في الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الأراضي. بحسب صحيفة "سبق"
وقال المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد بن أحمد المديهيم: العمل يجري الآن على إصدار فواتير برنامج رسوم الأراضي في مدينة الرياض مبدئياً، ثم في مدينة جدة وتليها حاضرة الدمام.
وأضاف: أصحاب الأراضي الخاضعة للنظام سيكونون ملزمين بسداد الرسوم البالغة 2.5 % من قيمة الأرض أو تطويرها خلال مدة أقصاها 12 شهراً.
وكانت اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء قد حددت تطبيق الرسم على الأراضي، وفق عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع، فيما تشمل المرحلة الثالثة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.
وتشمل المرحلة الرابعة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.
واشترطت اللائحة لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم أن تكون أرضا فضاء وأن تكون داخل حدود النطاق العمراني وأن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم.
وانتهت، في ديسمبر الماضي، المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام، واستقبلت البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي البيضاء 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلباً، وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.
يذكر أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يأتي في إطار سعي وزارة الإسكان إلى دعم العرض وتمكين الطلب، وبالتالي الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي تأتي تماشياً مع الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وتتضمن الأهداف؛ تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنيه بالسعر والجودة المناسبة، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وشهدت الأشهر الماضية تسجيل الأراضي الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى التي تشمل الأراضي البيضاء غير المطوّرة داخل النطاق العمراني الذي تم تحديده مسبقاً في كل من الرياض وجدة والدمام، حيث استقبلت خلالها الوزارة الكثير من المسجلين لأراضيهم، وذلك وفقاً لما حدده النظام واللائحة.