هذه مخاوف شركات الطيران الخليجية من حظر أمريكا لإلكترونيات الركاب!

يمكن للقيود الأمنية الجديدة الصارمة المفروضة على الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة أن تشكل ضربة قوية لشركات الطيران الكبيرة في الشرق الأوسط، التي هي في المقام الأول لا تزال تتعامل مع آثار حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في يناير الماضي، والذي قضى بمنع دخول مواطني 7 دول إسلامية هي إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة.
شركات طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية وطيران الاتحاد هي من بين العشر شركات التي يجب عليها الآن منع ركابها المسافرين من الشرق الأوسط إلى أمريكا من حمل العديد من أنواع الأجهزة الإلكترونية معهم في مقصورة الطائرة. بحسب شبكة "سي إن إن"
وفي حين، لا يزال يُسمح بحمل الهواتف الذكية، إلا أن أي أجهزة أكبر – مثل "آي باد" ولوح القراءة الإلكتروني "كيندل" وأجهزة الكمبيوتر المحمولة – فعلى الركاب تسليمها للشحن مع باقي الأمتعة قبل المرور عبر نقاط التفتيش في المطارات ومن ثم الصعود إلى طائراتهم. وسيبدأ سريان هذه القواعد في ال25 من مارس الجاري.
أعلنت شركات الطيران الخليجية الثلاث أنها ستلتزم بالتوجيهات لكنها رفضت التعليق علناً على الآثار المترتبة على ذلك.
ولكن الثلاثي لن يتأثر بالقيود المماثلة التي أعلنتها بريطانيا، الثلاثاء، إذ استثنت لندن المطارات الرئيسية في أبوظبي ودبي والدوحة من هذا الحظر.
ولكن شركات الطيران الخليجية قلقة بشكل واضح من الإجراءات التي فرضتها أمريكا.
إذ قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في إحدى شركات النقل الخليجية لCNN Money إنه يراقب الحجوزات عن كثب، ويتوقع أن تنخفض بمجرد انتشار أخبار حظر الإلكترونيات. ووصف قرار إدارة ترامب بأنه "غير عادل" ولا مبرر له.
هناك الكثير على المحك، نظراً للنمو السريع الذي تمتعت به شركات الطيران الخليجية في الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة.
سترتفع التكاليف
في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة طيران الإمارات عن رحلة جديدة بين دبي ومدينة نيوارك في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، مع محطة عبور في اليونان، ما أعطى شركة الطيران وجهتها ال12 في أمريكا.
وستقدم الخطوط الجوية القطرية رحلات إلى 11 وجهة في أمريكا بمجرد بدء تشغيل رحلتها من الدوحة إلى مدينة لاس فيغاس الأمريكية في عام 2018.
وسيتعين على شركات الطيران معرفة كيفية تطبيق القيود الجديدة، وتحمل التكاليف الإضافية أو تحميل الركاب تكاليفاً إضافية.
يقول كبير المحللين في مؤسسة الأبحاث المختصة بقطاع الطيران "StrategicAero"، ساج أحمد: "تكلفة الإجراءات الأمنية الإضافية، والتأخير في الرحلات الجوية بسبب امتثال الركاب أو التحقق من التأخيرات.. ستزيد من التكاليف وستستدعي لطرف ما أن يتكبد مهمة تحمل هذه التكاليف."
يمكن للمسافرين اختيار شركات الطيران الأخرى
يمكن لشركات الطيران الخليجية أن تفقد زبائن محتملين، الذين قد يفضلون السفر عبر شركات طيران أخرى غير مشمولة في الحظر.
يسافر سيد حسين بانتظام بين الولايات المتحدة والإمارات، ويقضي قرابة 10 ساعات من أصل ال16 ساعة التي تستغرقها الرحلة وهو يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول. وقال لCNN: "سيؤثر (الحظر) بشكل كبير على قدرتي على العمل إن لم يكن معي كمبيوتري المحمول."
يأتي حظر الإلكترونيات – الذي قُدم بسبب مخاوف بشأن الإرهاب، وفقاً لمسؤولين كبار في إدارة ترامب – في وقت حرج بالنسبة لشركات الطيران في المنطقة.
إذ تسبب حظر السفر الذي فرضه ترامب في يناير الماضي، والذي منع بشكل مؤقت دخول مواطني 7 دول إسلامية هي إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى أمريكا، بصداع مؤلم لشركات الطيران إثر الفوضى التي تبعت إعلان ذلك الحظر وتخبط الجهات المعنية في أمريكا لتطبيقه آنذاك.
قالت شركة طيران الإمارات إن معدل حجوزات رحلات السفر إلى الولايات المتحدة انخفض بنسبة 35 في المائة بين عشية وضحاها بعد الحظر.
ومنعت المحاكم الأمريكية تنفيذ ذلك الحظر، ومنذ ذلك الحين، حلت محله نسخة منقحة. ولكن الكثير من الناس ما زالوا يترددون عند التفكير في السفر إلى الولايات المتحدة.
منافسة شرسة
لسنوات، كانت شركات النقل الخليجية على خلاف مع منافساتها الأمريكية، التي اتهمتها بالاستفادة من الدعم الحكومي.
ويُذكر أن كتب المدراء التنفيذيون في شركات الطيران "دلتا" و"يونايتد إيرلاينز" و"أمريكان إيرلاينز" رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الشهر الماضي، يشكون فيه "الدعم المادي الضخم" الذي تحصل عليه الناقلات الإماراتية والقطرية. وحثوا ترامب على مراجعة اتفاقيات الأجواء المفتوحة التي تسمح لشركات الطيران الخليجي الطيران بحرية من الإمارات وقطر إلى أي وجهة في الولايات المتحدة.
وقال المسؤولون التنفيذيون إن الإمارات وقطر "يعتديين على الاتفاقات وحكومتنا لا تفعل أي شيء للحد من ذلك."
ونفى مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن يكون الإجراء الأخير بحظر الإلكترونيات في مقصورات الطائرات المتجهة إلى أمريكا من الشرق الأوسط، رداً على مزاعم شركات الطيران الأمريكية حول نظيراتها الخليجية.
وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن حظر الالكترونيات يستند إلى معلومات استخباراتية تفيد بأن "الجماعات الإرهابية تواصل استهداف الطيران التجاري" عن طريق "تهريب أجهزة متفجرة في مختلف السلع الاستهلاكية". ورفض المسؤولون تقديم معلومات محددة حول التهديد أو سبب اختيار شركات طيران أو مطارات معينة.
وقال مايكل دانيال، العضو المنتدب في مؤسسة "Aviation Insight"، والمدير السابق لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA): "من المحتمل أن يستند الحظر إلى عوامل الخطر التي تستخدمها وزارة الأمن الداخلي (DHS) في برنامجها لإدارة المخاطر من الدول ومشغليها".
وأضاف دانيال: "إذ يبدو أنها تستهدف بعض المشغلين، يبدو لي أن DHS قد تكون تراجع معايير الأمن و/ أو البيانات الأمنية التي لا تتوفر لعامة الناس."