قابيل: تطبيق قوانين المنافسة ركيزة أساسية لخلق مناخ استثمارى جيد

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على تطبيق سياسات وقوانين المنافسة تعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة اقتصاد السوق الحر القائم على خلق مناخ تنافسي سليم يتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية، مشيراً إلى أن ضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري يتطلب إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقاتها، والعمل على تطويرها، ونشر الوعي بثقافة المنافسة، وترسيخ مفهوم المسئولية تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقال قابيل، خلال كلمته فى الحفل الختامي لمشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز حماية المنافسة المصري والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن إدماج حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كأحد المقومات الاقتصادية لاستراتيجية التنمية بالدستور المصري لعام 2014، يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لحماية المنافسة بوصفها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق النمو، وعامل رئيسى في تهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشاد، بالدور الهام الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منذ نشأته في عام 2005، وجهوده نحو ضمان المنافسة الحرة في السوق المصري، وعدالة ممارسة النشاط الاقتصادي، بما يساعد في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، وبما يعود بالنفع على المستثمر ويعزز من كفاءة الاقتصاد القومي ككل، ويسهم في النهوض بمستوى أداء الأسواق.

ومن جانبه، قال رينهولد برندر، نائب رئيس المفوضية الأوروبية بمصر، إن هذا المشروع يأتي في اطار اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية ويستهدف تعزيز قوانين وتشريعات المنافسة في مصر وبناء القدرات المؤسسية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأضاف، أن الإتحاد الأوروبي ينفذ حاليا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة برامج هامة لتعزيز التجارة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلي أن إتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية ساهمت في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد خلال السنوات العشر الاخيرة.