ضربة أمنية كبرى ضد تجار العملة.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مليون دولار

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء علي سلطان - مدير الإدارة ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزتهم مليون دولار وعملات أجنبية أخرى.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام مسؤولي إحدى شركات الاستيراد والتصدير بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية، وبأسعار السُوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون، حيث أسفرت تحريات ضُباط إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب عن قيام كلٍ المدعو "معتز أ.ح" سن 52 ، سبق اتهامه في قضية "توظيف أموال" ونجليه "كريم، شريف" سبق اتهامهما في قضية إتجار بالنقد الأجنبي، عبر الحسابات البنكية، مقيمين القاهرة، مالكي شركة للصرافة - الصادر بشأنها قرار محافظ البنك المركزي، بإلغاء الترخيص الممنوح لها وذلك لما ثبت في حقها من مخالفات - ومحل مصوغات وشركتين للاستيراد والتصدير.. بممارسة نشاط واسع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون.
التحريات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أضافت أنه عقب إلغاء ترخيص شركة الصرافة المُشار إليها قام باستخدام حصيلة صادرات شركتيهما من النقد الأجنبي وإعادة بيعها لعملائهم من المستوردين بأسعار السوق السوداء، متخذين قدرًا كبيرًا من الحيطة والحذر خشية ضبطهم بالاستعانة ببعض معاونيهم في إتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية.
توصلت التحريات إلى اعتزامهم إبرام صفقة بيع مبلغ مليون دولار أمريكي لإحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بأسعار السوق السوداء، واعتزامهم إرسال ثلاثة من العاملين لديهم لتنفيذ تلك الصفقة.
عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة وتم ضبط "سعيد . ا. م" سن 39 مقيم القليوبية و"صلاح. م. ب" سن 40 سائق مقيم قنا و"أحمد. س. ع" سن 33 مقيم القاهرة، وجميعهم من العاملين السابقين بشركة الصرافة الخاصة بالمتحرى عنهم.
يأتي ذلك حال قيامهم بتنفيذ عملية بيع مبلغ مليون دولار لإحدى الشركات باستخدام سيارة ملاكي مملوكة للشركة وضبط بحوزتهم مبلغ التعامل مليون دولار أمريكي و1000ريال سعودي، و1100 درهم إماراتي.
بمُواجهة المُتهمين المضبوطين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحصولهم على مبلغ الصفقة من أصحاب شركة الصرافة المُشار إليهم وأنهم كانوا مُكلفين ببيعه لشركة للاستيراد والتصدير.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات.