نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزتهم مليون دولار وعملات أجنبية أخرى. ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام مسئولى إحدى شركات الإستيراد والتصدير بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون،حيث أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن قيام كل من المدعو "معتز أ.ح" سن 52، سبق اتهامه فى قضية "توظيف أموال" ونجليه "كريم, شريف" سبق اتهامهما فى قضية إتجار بالنقد الأجنبى عبر الحسابات البنكية، وهم مقيمون بالقاهرة، مالكو شركة للصرافة الصادر بشأنها قرار محافظ البنك المركزى بإلغاء الترخيص الممنوح لها وذلك لما ثبت فى حقها من مخالفات ومحل مصوغات وشركتين للإستيراد والتصدير .. بممارسة نشاط واسع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون. وأضافت التحريات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أنه عقب إلغاء ترخيص شركة الصرافة المشار إليها قام المتهمون باستخدام حصيلة صادرات شركتيهما من النقد الأجنبى وإعادة بيعها لعملائهم من المستوردين بأسعار السوق السوداء, متخذين قدرا كبيرا من الحيطة والحذر خشية ضبطهم بالاستعانة ببعض معاونيهم فى إتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية. وتوصلت التحريات إلى اعتزام المتهمين إبرام صفقة بيع مبلغ مليون دولار أمريكى لإحدى شركات الإستيراد والتصدير الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بأسعار السوق السوداء واعتزامهم إرسال ثلاثة من العاملين لديهم لتنفيذ تلك الصفقة. وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط كل من المدعو "سعيد .ا.م" سن 39 مقيم لقليوبية،المدعو "صلاح م.ب" سن 40 سائق مقيم قنا،المدعو "أحمد س.ع" سن 33 مقيم القاهرة..وجميعهم من العاملين السابقين بشركة الصرافة الخاصة بالمتحرى عنهم أثناء قيامهم بتنفيذ عملية بيع مبلغ مليون دولار لإحدى الشركات باستخدام سيارة ملاكى مملوكة للشركة.. حيث تم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ التعامل (مليون دولار أمريكى) وألف ريال سعودى, وألف ومائة درهم إماراتى. وبمواجهة المتهمين المضبوطين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحصولهم على مبلغ الصفقة من أصحاب شركة الصرافة المشار إليهم وأنهم كانوا مكلفين ببيعه لشركة للإستيراد والتصدير..وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيقات.
