ألمانيا تدرس فرض 50 مليون يورو غرامات ضد مواقع التواصل حال نشر أخبار كاذبة

قالت صحيفة إكنومىيا اوى المكسيكية، إن ألمانيا تشن أقوى حملة أوروبية ضد الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعى، من خلال الإعداد لمشروع قانون يقضى بفرض غرامات تصل ل50 مليون يورو على تلك الشبكات التى تفشل فى حظر المحتويات التى تشمل خطابات الكراهية أو أخبار وهمية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون يظهر حالة القلق المتزايد فى الأوساط السياسية الألمانية حول التأثير المحتمل للأخبار الوهمية وخطاب الكراهية على الانتخابات المقررة فى سبتمبر المقبل، خاصة فى ظل المواجهة القوية التى تتعرض لها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من مؤيدى الشعبوية.
وقال وزير العدل هيكو ماس، إن "شبكات التواصل الاجتماعى لا تقوم بما يكفى لكبح جماح التحريض من قبل مستخدميها، فقط تحذف المحتويات الجنائية، وهو أيضا أمر قليل الحدوث ولا يتم سريعا، وأن أكبر مشكلة الآن هى أن شبكات التواصل الاجتماعية ما زالت لا تأخذ شكاوى المستخدمين لديها على محمل الجد".
وأوضحت الصحيفة أن تلك الغرامات تصل إلى 50 مليون يورو، فى حال عدم إزالة أى خطاب الكراهية أو الأخبار الكاذبة أو أى محتوى غير قانونى.
وبموجب مشروع القانون، فإنه سيتم تشديد الرقابة على الفيسبوك فى جميع البلدان التى تعمل فيها.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 29 مليون مستخدم فى ألمانيا للفيسبوك، مؤكدة أنه سيتم العمل مع منظمات للمراجع بشكل مستقل للكشف عن أى أخبار كاذبة، وسيتم تحذير الشركات المسئولة عن ذلك فى البداية، ومن ثم سيتم فرض الغرامات المالية الضخمة، خلال 24 ساعة بعد التحذير.
من ناحية أخرى، حذرت المستشارة أنجيلا ميركل من مخاطر هجمات قرصنة إلكترونية على منشآت البنية التحتية وشبكات إمداد الطاقة الكهربائية، وقالت فى مؤتمر لاتحاد الشركات الخدمية ببرلين، "لدينا اليوم احتمالات كبيرة للغاية لتعرض البنية التحتية للشلل عبر هجمات إلكترونية، لذلك فإن الأمن الإلكترونى له أهمية قصوى"، مضيفة أن حكومتها قامت بتحديث استراتيجية الأمن الإلكترونى فى الوقت الحالى.
وأشارت ميركل إلى أن هذا الأمر يمثل مشكلة للخدمات العامة التى تقدمها المحليات، موضحة أن هناك أمثلة من أوكرانيا مثيرة للخوف فعليا، فى إشارة إلى تقارير إعلامية أوكرانية تتحدث عن تعرض محطات لتوليد الطاقة ومنابع للطاقة فى أوكرانيا لهجمات إلكترونية.