تأجيل دعوى البنك الأهلي لتحصيل المديونيات ل14 مايو

قررت محكمة النقض تأجيل نظر الدعوى المقامة من البنك الأهلي المصري، لتحصيل مديونياته المستحقة على شركة غاز شرق المتوسط بقيمة 174 مليون دولار إلى جلسة 14 مايو للمرافعة، ولا يزال التحفظ جاريًا على حسابات شركة مصر للتأمين وغاز شرق المتوسط لدى البنوك في ضوء حكم قضائي أصدرته محكمة استئناف القاهرة في أبريل 2016 بالحجز على أرصدة الشركات لاستيفاء المديونيات المستحقة عليهما لصالح البنك بقيمة 174 مليون دولار بخلاف فوائد ربع في المائة ابتداء من 1 أكتوبر 2015 حتى تمام السداد.
وحرر البنك الأهلي، دعوى ضد شركتي غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بعد تخلف الأولى عن سداد مديونياتها للبنك، كما شملت الدعوى شركة مصر للتأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، حيث إن الأصول المضمونة من شركة التأمين هى ضمانة البنك للإقراض.
وأصدرت شركة مصر للتأمين، ثلاث وثائق تأمين لغاز شرق المتوسط، لصالح البنك الأهلي لتغطية جميع الأخطار التي تعيق تصدير الغاز، ومنها أخطار الإرهاب، والعنف السياسي، وبالتالي فإنها ملزمة بسداد التعويض كجهة ضامنة، حسب قول المستشار القانوني للبنك.
كان المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، أصدر حكمًا يلزم الحكومة المصرية بدفع تعويضات لشركة أمبال الإسرائيلية نتيجة للأضرار التي لحقت بالأخيرة جراء وقف تصدير الغاز الطبيعي من مصر لإسرائيل في 2012.
وأعلن المركز في حكمه الصادر في 21 فبراير أن قيمة التعويضات سيتم تقديرها بالتحديد في وقت لاحق. فيما كانت شركة أمبال، لمالكها رجل الأعمال الإسرائيلي، يوسى ميمان، قد طالبت بتعويضات قيمتها 800 مليون دولار.