قالت الباحثة النسوية، جانيت عبد العليم، إن أي حلول قانونية لأزمة زواج القاصرات يتم التحايل عليها، منوهة بأن المأذون يعقد القران قبل بلوغ السن القانوني ويحفظ الأوراق عنده ويأخذ وصل أمانة على الزوج، ويتم توثيق الزواج بعد إتمام السن القانوني 18 عامًا. وأوضحت "عبدالعليم"، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc"، أن السبب في قبول الأسر بزواج القاصرات هو الجهل الفكري والفقر والحرص على النسب، والرغبة في ستر الفتاة، أو أن يكون لها رجل مسؤول عنها. وشددت، على أننا بحاجة لإلغاء مهنة المأذون لحل مشكلة زواج القاصرات، وأن يكون الزواج بالإشهار بالطريقة التي يريدها المواطنون، مطالبة بفتح مكتب للمأذون باعتباره موظف بوزارة العدل للقضاء على فتح جيبه ب5000 جنيه، مناشدة الإعلام وجميع مؤسسات الدولة برفع وعي المواطنين بالدور التي تقوم به الفتاة حال إتمامها دراستها.