مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات مهمة.. "تفاصيل كاملة"

وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد القمح للموسم الجديد، ليكون السعر 575 جنيهاً للإردب بدرجة نقاء 23.5 درجة، و565 جنيهاً للإردب درجة نقاء 23 درجة، و555 جنيهاً للإردب درجة نقاء 22.5 درجة، أخذاً فى الاعتبار الاسعار العالمية وسعر الصرف.
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتى من بينها القمح.
ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالاتفاق بالأمر المباشر مع الجهات الموردة للأرز الأبيض المصري، على أن يكون توريد الأرز الأبيض المصري معبأ في أكياس بلاستيك زنة (1 كجم) مع التزام الجهات الموردة بكتابة سعر تسليم(1كجم) ب 6,30 جنيه وسعر البيع للمستهلك ب 6,50 جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة الياً/لاسلكياً وتداولها والإتجار فيها، والذي يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أوالخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المحركة الياً / لاسلكياً إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدني.
كما ينص مشروع القانون على أن يعاقب كل من يخالف ما سبق ذكره بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل على خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة التنمية المستدامة وإزالة الألغام بالساحل الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية وذلك بمبلغ 300 ألف دينار كويتي والمؤرخ 19/12/2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ويهدف المشروع إلى توسيع برامج التوعية من مخاطر الألغام، وإنشاء قاعدة معلومات، والاستمرار في عمليات المسح، وتطوير القدرات الوطنية الشاملة لمكافحة الألغام، ومواصلة العمل بمراكز الأطراف الصناعية، وتوفير فرص العمل لضحايا الألغام لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن تدريب الموظفين المعنيين على قواعد الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع الألغام.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية جيبوتي الموقع في القاهرة بتاريخ 26/12/2016 مع التحفظ بشرط التصديق، والذي يأتي في ضوء حرص الجانبان على تعزيز وتعميق الروابط والصلات في مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين بكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 19،6 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والملاصقة للمنطقة الصناعية القائمة بناحية طريق بلبيس/ العاشر من رمضان لصالح محافظة الشرقية لاستخدامها في توسعة المنطقة الصناعية المشار إليها.

وفي ضوء حرص الدولة علي أهمية تطوير محالج القطن المصري واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الحليج للحفاظ على القطن المصري ذو الجودة العالية والخالي من الشوائب، وافق مجلس الوزراء على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة شركات حليج وكبس القطن التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والتي تشمل تطوير وتحديث عدد 11 محلجاً جديداً ومتطور بطاقة إنتاجية أكبر تقدر بأربعة مليون وربعمائة ألف طن، ومن المقرر أن يتم تمويل هذه الخطة من الموارد الذاتية للشركة القابضة دون تحميل ميزانية الدولة بأية أعباء مالية. ومن المتوقع تنفيذ خطة التطوير والهيكلة لشركات الحليج والكبس خلال العام المالي الحالي ليتسنى البدء في حليج أقطان الموسم القادم 2017/2018.
وذلك إدراكاً بأن تغير المناخ وأثاره السلبية تمثل تحدياً مشتركاً للبشرية، الأمر الذى يحتاج إلي مواجهته بشكل فعال من خلال تعزيز التعاون الدولي، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب استصدار قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بناء علي طلب وزارة البيئة بقبول الإهداء المقدم كمنحة لا ترد من جمهورية الصين الشعبية (اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح) لتوريد سلع وبضائع وأجهزة لمواجهة التغيرات المناخية بقيمة 20 مليون يوان صيني بما يعادل 33 مليون دولار كهدية لوزارة البيئة (جهاز شئون البيئة) وذلك وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين المصري والصيني بتاريخ 21/1/2016.