مدير مصلحة الدمغة: تخصيص باركود بالمعادن الثمينة لعدم غشها قريبا

قال محمد حنفي - مدير مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مشروع القانون الجديد لتحويل مصلحة الدمغة والموازين إلى هيئة اقتصادية سيتيح تخصيص رقم معين "باركود" لكل منتج ذهب أو فضة، لضمان عدم التلاعب في منتجات المعادن الثمينة، والتأكد من التزام التجار وشركات الذهب بدمغ المصوغات بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين.
وأضاف "حنفي" أن ذلك سيوفر للمستهلك فرصة الاتصال بالمصلحة من خلال خط ساخن، للاستعلام عما إذا كان المنتج الذي يريد شراؤه مطابقا للمواصفات القياسية أم لا، وذلك عن طريق الباركود الخاص بالمنتج والمسجل في مصلحة الدمغة.
وتابع "حنفي"، أن الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهات بشأن تكليف العاملين بالمصلحة، لشن حملات مستمرة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة، لافتًا إلى أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية بشأن متابعة ما يعرض من منتجات الذهب والفضة في الأسواق.
وأعلن مدير مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن مصادرة 1.5 كيلو ذهب وفضة غير مطابق للمواصفات، لدى بعض المحلات بالقاهرة، قبل بيعها للمواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتم عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.