المحامون يستعدون لتنفيذ حكم القضاء بإلغاء إجراءات القيد الجديدة.. ويهددون بالاعتصام حال عدم التنفيذ

قال عدد من المحامين إنهم يجهزون الآن ليوم حاشد سيعلنون عنه قريبًا، للذهاب إلى نقابة المحامين العامة بشارع رمسيس، لينفذون حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء إجراءات القيد الجديدة.
كما هدد عدد من المحامين، بتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة، داخل مقر النقابة بشارع رمسيس، وكذلك الدخول في اعتصام مفتوح، حال عدم تنفيذ سامح عاشور، نقيب المحامين حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء إجراءات القيد الجديدة.
فيما أعلن مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، عصر يوم الثلاثاء، أن النقابة ستطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الأحكام الصادرة بجلسة، الثلاثاء، والمتعلقة بضوابط تجديد الاشتراك، اليوم الأربعاء 11 مارس، ومن المنتظر نظر الشق العاجل للطعن، خلال ساعات من تاريخ تقديمه.
ويتم عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية، عقب حكم الإدارية العليا للنظر فيما يتقرر من شروط.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، وسكرتارية محمد عايد، قضت يوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من إيمان عبد الفضيل المحامية، واثنين آخرين، ضد نقيب المحامين سامح عاشور؛ للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة، بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة- للحكم بجلسة اليوم 28 فبراير الجاري.
قالت الدعوى التي حملت رقم 22485 لسنة1971 إن نقيب المحامين أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين، عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد.
وأضافت إن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرار معيبًا بخطأ في تطبيق القانون، وتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقر لسبب مشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها، بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام بالنقابة.