وزير الصناعة: برنامج تمويلي جديد لتنمية مشروعات البنية الأساسية بالتعاون مع البنك الدولي

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً الاتفاق مع البنك الدولى على برنامج تمويلى جديد يستهدف تنمية مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية كثيفة العمالة وتحسين فرص التشغيل والتدريب بالمناطق الأكثر فقراً بمختلف محافظات الجمهورية بقيمة 150 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يأتى فى إطار التوجه الاستراتيجى للدولة لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.
وقال الوزير، خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع وفد من البنك الدولى برئاسة جوستافو ديماركو مدير البرامج بالبنك الدولى، بحضور نيفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إن البرنامج الجديد يستهدف مشروعات التدريب من أجل التشغيل، ومشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة، والتى تشمل مجالات الصحة والبيئة ومحو الأمية، ومنها على سبيل المثال صيانة وترميم المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والطرق الريفية وحماية نهر النيل وقنوات الرى وتأهيل مساكن الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية.
وأضاف "قابيل"، فى بيان اليوم، أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، وبالتعاون مع شركاء التنمية من الوزارات المعنية والمحافظات والجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال، ويستهدف تنفيذ برامج تدريبية وتوفير فرص عمل بمناطق جغرافية ومجالات محددة، مؤكداً على أهمية مشاركة مجلس التدريب الصناعى كمكون رئيسى فى تنفيذ هذا البرنامج، باعتباره الجهة المعنية بأنشطة التدريب والتى تتولى تقديم وإتاحة البرامج التدريبية لراغبى العمل والإشراف على عملية تشغيلهم، سواء فى مشروعات إنتاجية أو خدمية، الأمر الذى يجب الاستفادة منه فى تنفيذ هذا المشروع الطموح.
من جانبه قال جوستافو ديماركو، مدير البرامج بالبنك الدولى، إن البنك يركز خلال المرحلة الحالية على دعم الأنشطة الاجتماعية وتمويل المشروعات كثيفة العمالة فى مصر، مشيراً إلى أن برنامج التمويل الجديد سيكون بنسبة فائدة ميسرة، ويستهدف المناطق الأكثر فقراً واحتياجاً بمختلف المحافظات.
وأضاف "ديماركو"، أن البنك نفذ العديد من البرامج التمويلية الناجحة، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مجال شبكات الأمان الاجتماعى، مشيراً إلى أن البرامج التى ينفذها البنك داخل مصر تقدم خدمات ودخول إضافية للأسر بالمناطق والمحافظات الفقيرة.
وأكدت نيفين جامع، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، أن تولى الصندوق مسئولية تنفيذ هذا البرنامج التمويلى يأتى نتيجة للخبرات الكبيرة المتراكمة لدى العاملين بالصندوق فى تنفيذ العديد من البرامج المعنية بالتنمية المجتمعية والحد من الفقر على مدار ال 20 عاماً الماضية، لافتةً إلى أن إجمالى قيمة البرامج التمويلية التى نفذها الصندوق فى هذا المجال منذ إنشائه تصل إلى حوالى 5.5 مليار جنيه مصرى، ساهمت فى توفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل مباشرة إلى جانب المساهمة فى دعم وتطوير الخدمات الاساسية فى المناطق الأكثر فقراً وبصفة خاصة المناطق الريفية.