قال محمد معيط، نائب وزير المالية، إن الحد الأقصى للرواتب يطبق على القطاع الحكومي بحذافيره، مضيفا أن القانون قانون ويطبق على الكل. وأشار "معيط"، خلال حواره ببرنامج "انفراد"، المذاع عبر فضائية "العاصمة"، الأحد، إلى أن الجهات التي تم استثناءها صدر بحقها حكم قضائي، مثل البنوك والشركات القابضة، لافتًا إلى أن بعض الجهات ذهبت إلى القضاء الإداري لاستصدار حكم باستثناءها من تطبيق الحد الأدنى.