"دعم مصر والمصريين الأحرار" يوافقون على طرد "السادات" من "النواب".. و"الوفد" منقسم

توقعات بأن تقوده «سيارات عبد العال المصفحة» إلى النيابة العامة
بات أمر إسقاط عضوية محمد أنور السادات من عضوية مجلس النواب، أمراً محسوماً، وهو ما عكسته توقعات أغلب أعضاء البرلمان، التى ذهبت إلى أن القرار النهائى للمجلس سيكون بإسقاط عضوية السادات، حيث ستشهد الأيام القليلة المقبلة الفصل الأخير من أزمة السادات، بعد أن ترفع اللجنة التشريعية تقريرها الخاص بإسقاط عضويته للمجلس.
وباتت خريطة تصويت الكتل البرلمانية المختلفة واضحة فيما يخص السادات، حيث يسعى «ائتلاف دعم مصر» صاحب الأغلبية البرلمانية للضغط لإسقاط عضويته، من خلال التنسيق بين أعضائه على ضرورة التصويت بالموافقة على إبعاد النائب من البرلمان حال عرض الدكتور على عبدالعال، تقرير اللجنة على الجلسة العامة للتصويت.
مصادر ب«ائتلاف دعم مصر» قالت ل«الفجر» إن الائتلاف انتهى منذ أيام إلى قرار غير معلن، بالتصويت على إسقاط عضوية السادات بعد اجتماع مغلق لقيادات الائتلاف الأسبوع الماضى، ومن المقرر أن يعمم القرار على أعضاء الائتلاف خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت لجنة القيم، قد استمعت إلى أقوال السادات فى الشكاوى المقدمة ضده من 7 نواب، بشأن تزييف توقيعاتهم على المشروعين المقدمين منه، بجانب المذكرة المقدمة للمجلس من وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، والتى تتهم السادات بتسريب مسودة»الجمعيات الأهلية» إلى سفارات وجهات أجنبية.
أما حزب المصريين الأحرار صاحب أكبر كتلة حزبية داخل البرلمان فاتخذ نفس اتجاه ائتلاف الأغلبية، بتأييد إسقاط العضوية، ويتزعم هذا الاتجاه النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والذى تشهد علاقته بالسادات توتراً أقرب إلى العداء والذى بدأ مع نهاية دور الانعقاد الأول، عقب عزم عابد الترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان التى كان يترأسها السادات، وانتهت انتخابات اللجنة وقتها بفوز عابد بالتزكية بعد أن ضم إلى اللجنة بعض نواب المصريين الأحرار، الأمر الذى أدى وقتها إلى إعلان النائب أكمل قرطام استقالته من المجلس.
أزمة عابد والسادات، اشتعلت على خلفية مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، حيث اتهم عابد السادات بأنه يشوه سمعة مصر خارجيا بتحميله أجهزة الأمن مسئولية مقتل الشاب الإيطالى.
أما حزب الوفد فيعانى من حالة انقسام، حيث يميل رئيس الحزب الدكتور السيد البدوى وأغلب أعضاء الهيئة البرلمانية إلى الموافقة على إسقاط عضوية السادات، وسبق وأدلى بعض نواب الوفد ببعض التصريحات التى تشير إلى مواقفهم المسبقة بحق السادات ومن بينهم النائب حسنى حافظ والذى هاجم السادات بسبب حديث الأخير عن سيارات على عبد العال المصفحة لأنها تمثل لحافظ قضية أمن قومى لا يجوز للسادات الحديث فيها.
فيما ذهبت قلة من أعضاء الهيئة البرلمانية للوفد من بينهم شادية ثابت والدكتور محمد فؤاد، الذى طالب بإحالة أزمة السادات برمتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، خاصة أن لجنة القيم مختصة بالفصل فى تصرف نائب أو سلوك غير سليم وليس تصرفات ترقى إلى حد المخالفات الجنائية.
ويأتى انقسام حزب الوفد عكس موقفه السابق من نفس القضية أثناء برلمان 2005 الذى حكمته أغلبية الحزب الوطنى، حيث كانت الهيئة البرلمانية للحزب برئاسة محمود أباظة، رئيس الحزب السابق، رئيس الهيئة البرلمانية وقتها، من بين 80 نائباً رفضوا إسقاط عضوية السادات.
وجاء إسقاط عضوية السادات فى برلمان 2005 لصدور حكم استئنافى لصالح شركة «اببا أنفست إيه سى» بإشهار إفلاسه وعندما ادعى بأن لديه خطابًا من محكمة الاستئناف يفيد قبول التماسه المقدم لتقصير نظر الجلسة وإعادة النظر، أرسل رئيس محكمة الاستئناف خطابًا ينفى فيه صدور هذا الخطاب من المحكمة وتم إسقاط عضوية النائب فى جلسة ساخنة.
أما تكتل 25- 30 فيذهب إلى الرفض القاطع لإسقاط العضوية، وترك مخالفاته للنيابة خاصة أن السادات تقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى التهم الموجهة إليه، أما إذا أصر المجلس على ضرورة اتخاذ إجراء عقابى ضد النائب، فيجب حسب النائب هيثم الحريرى، عدم تطبيق أقصى عقوبة تنص عليها اللائحة الداخلية والمتمثلة فى إسقاط العضوية، وإنما الاكتفاء بحرمانه من حضور الجلسات لنهاية دور الانعقاد الحالى.
واعتبر الحريرى أن إسقاط العضوية تعنى أن النائب مذنب وهذا لم يتضح بعد والنيابة العامة هى الجهة الوحيدة التى ستؤكد أو تنفى عنه هذه التهم الموجهة إليه، ومن ثم ستتخذ قرارا برفع الحصانة عنه ومحاكمته حال ثبوت التهم.
مصادر برلمانية قالت إن السبب الحقيقى وراء الإسراع باتخاذ إجراءات عقابية ضد السادات، هو هجوم الأخير الحاد على رئيس المجلس وتفجيره أزمة السيارات المصفحة، متوقعة أن يكون مصير السادات الدخول فى مساجلات قضائية عقب إسقاط عضويته، حيث سيحول البرلمان وقتها الملف برمته إلى النيابة العامة، لتكون سيارات عبد العال المصفحة سببا فى «ركوبه» سيارة الترحيلات.
وسبق لعبد العال تهديد السادات، صراحة، فى جلسة عامة بقوله إن «تزوير توقيعات الأعضاء جناية تستوجب إسقاط العضوية»، وأنه «يُراهن على الإرادة الوطنية للنواب، فى مواجهة الساعين لإسقاط المجلس»، وأنه «لن يتردد للحظة واحدة فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية ضد هذا النائب»، بالإشارة إلى السادات.
وكان السادات قد كشف عن تفاصيل ميزانية المجلس للعام (2015/2016)، والتى شملت صرف مبلغ 771 مليون جنيه خلال 6 أشهر فقط، بجانب واقعة شراء 3 سيارات مُصفحة ب18 مليون جنيه، ما تسبب فى إثارة الرأى العام ضد المجلس.