تولي الأجهزة التنظيمية وصناع السياسات اهتماما متزايدا للصيرفة الإسلامية ذلك النشاط الذي يشغل ركنا صغيرا ولكنه سريع النمو في العالم المالي. وقد أقر صندوق النقد الدولي مؤخرا مجموعة من المقترحات بشأن الصيرفة الإسلامية ودعا لصياغة مجموعة أشمل من السياسات تضمن الاستقرار المالي في البلدان التي تمارَس فيها الصيرفة الإسلامية وتدعم تطور هذه الصناعة بشكل سليم. ويدعو الصندوق خبراءه والهيئات الدولية الأخرى إلى بذل مزيد من الجهد وتوثيق التعاون فيما بينهم من أجل تحسين اعتماد المعايير المتعلقة بالصيرفة الإسلامية ومعالجة الثغرات التنظيمية المتبقية. و قد انتشرت هذه الصناعة حتى تجاوزت أصولها 1.5 تريليون دولار أمريكي في العام الماضي بعد أن كانت قيمتها 100 مليار دولار أمريكي في أواخر التسعينات وهي موجودة حاليا في 60 بلدا معظمها في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وإن كانت تشهد زيادة مستمرة في إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا. ورغم أنها تمثل أقل من 2% من الأصول المصرفية العالمية فإن حصتها أكبر من ذلك بكثير في عدة بلدان كما أصبحت ذات أهمية نظامية (أي أن أصولها تمثل أكثر من 15% من مجموع الأصول) في 14 منها بما فيها السعودية وماليزيا والكويت.
وتتمتع الصيرفة الإسلامية بإمكانات تؤهلها لإتاحة الخدمات المالية على نطاق أوسع لمن يفتقرون إليها حاليا كما تؤهلها لدعم التنمية الاقتصادية. والأكثر من ذلك أن مبادئها الإرشادية يمكن أن تعزز صلابة القطاع المالي. ولكن النمو السريع لهذه الصناعة وخصائصها التي تميزها عن الصيرفة التقليدية تطرح تحديات أمام الأجهزة الرقابية والبنوك المركزية. ونتيجة لذلك، يوجد إقرار دولي واسع النطاق بالحاجة إلى إطار للسياسات وبيئة تشجع الاستقرار المالي وتدعم تطور هذه الصناعة.
ويواصل مجلس الخدمات المالية الإسلامية الكائن في كوالالامبور قيادة الجهود منذ أكثر من عشر سنوات لوضع معايير تنظيمية ورقابية مكملة للأعراف الدولية القائمة في المجالات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية. وبلغت هذه العملية ذروتها في 2015 مع وضع "المبادئ الأساسية لتنظيم التمويل الإسلامي" في العمل المصرفي. ويتمثل التحدي الراهن في ضمان تطبيق هذه المعايير تطبيقا منسقا وواسع النطاق.
وهناك عدد من المجالات الأخرى التي لا يزال يتعين معالجتها ومنها وضع نظم قوية لتسوية الأوضاع (للتعامل مع البنوك الفاشلة) وغير ذلك من شبكات الأمان المالي والتعجيل بإصدار أصول سائلة عالية الجودة مثل الصكوك السيادية وهو نوع من السندات الحكومية. وأخيرا ظهرت مؤخرا منتجات مالية هجينة تحاكي بعض سمات التمويل التقليدي في سياق الصيرفة الإسلامية مما ينشئ مخاطر جديدة معقدة لا يزال يتعين على الأجهزة التنظيمية معالجتها نقلا عن صحيفة الاقتصادية.
