قال "إسماعيل نصر الدين" عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشروع قانون الإيجار القديم قابل للنقاش المجتمعي لأن هذا القانون لمصلحة المالك والمستأجر مشيرًا إلى أن هذا القانون يُحاول تعديل القيمة الإيجارية المتدنية التي وصلت لتأجير شقة مساحتها تصل ل120 متر ل10 جنيه. وأضاف "نصر الدين" خلال حواره ببرنامج "صح النوم" المذاع على فضائية "إل تي سي "، مساء الثلاثاء، أن هذا القانون يمس فئات كبيرة من المجتمع، وسيمر بلجان الاستماع لكل من لهم صلة بهذه القضية التي ستستمر لأكثر من شهرين، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يُفكر في تحرير العقد،ولكنه يسعى لزيادة القيمة الإيجارية المتدنية. وأوضح أن تحرير العقد من الممكن أن يحدث بعد عشر سنوات إذا لم تكن قيمة الإيجار مناسبة، مضيفًا أنه سيتم إنشاء صندوق للتكافل الاسكاني وستكون مهمته دفع فارق الإيجار عن الأسر الفقيرة. وتابع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن تمويل هذا الصندوق لن يقل عن 70 مليار جنيه، وسيمول بفرض ضرائب على الإيجار بعد رفعه.