ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، صاحب مكتب خدمات سياحية؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين راغبي السفر للعمل بالدول العربية، بمرتبات مجزية، وإعطائهم تأشيرات مزورة. والبداية عندما تلقى اللواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومات، تفيد، بوقوع العديد من البسطاء من راغبي السفر للعمل بالخارج ضحية لعمليات نصب واحتيال باستخدام عقود عمل مزورة والاستيلاء علي أموال طائلة منهم.
وأكدت تحريات العقيد طارق النبوي، مدير إدارة الأموال العامة بشرق الدلتا تحت إشراف اللواء علاء سليم، نائب المدير العام، صحة تلك المعلومات، وأن وراء ذلك "حمدي. ع. أ"، سن 67 صاحب مكتب خدمات سياحية ومقاولات متكاملة واستيراد وتصدير – مقيم / الدقهلية "مسجل شقي خطر" والسابق اتهامه والحكم عليه في 68 قضية (تزوير – هجرة غير شرعية – سرقة وسائل نقل - نصب - شيك)، حيث قام بإنشاء شركة وهمية "بدون ترخيص" للسفريات والكائن مقرها بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، متخذًا منها مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في مجال الاحتيال على ضحاياه من راغبي السفر للعمل بالدول العربية بمرتبات مجزية ثم إعطائهم تأشيرات وعقود عمل "مزورة".
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان محمد حامد وسامر حسين، من ضبط المتهم المذكور وبتفتيش الشركة المشار إليها عثر على ما يلي:- 18 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة، و5 عقود عمل "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لمؤسسة للمقاولات بدولة عربية وتحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلدة لجهات (وزارة الخارجية – الإدارة القنصلية مكتب تصديق المنصورة – وزارة القوى العاملة – مكتب الخبرة)، وشهاديتن دراسيتن مزورتين، منسوبتين لجامعتي الأزهر، الزقازيق لشخصين مختلفين وتحملان بصمات أختام شعار الدولة المقلد، وهوييتي إقامة مزورتين، لشخصين مختلفين تحمل شعار الدولة المنسوب لوزارة الخارجية القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة "مقلد" كما ضبط بحوزته كمية من عقود العمل الوهمية، البعض منها خالية البيانات والمنسوبة للعديد من الشركات والمؤسسات بدول عربية مختلفة، وكذا كمية كبيرة من السير الذاتية الخاصة بضحاياه، وهاتفي تليفون محمول بفحصهما تبين أنها محملين بكمية من الملفات تحوي ما يلي: كمية من صور أقامات أشخاص بالدول العربية تم تعديل البيانات بها بأسماء أشخاص آخرين، وكمية كبيرة من صور جوازات السفر لأشخاص مختلفين، والعديد من صور أختام شعار الدولة للعديد من مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية، ومحادثات على برنامج الواتس أب بينه وبين عملائه راغبي السفر تدل علي نشاطه الإجرامي المشار إليه، ومبلغ مالي قدرة 26.750 ستة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون جنيه مصري حصيلة نشاطه الإجرامي. وأمكن الاستدلال على عدد من المجني عليهم، حيث أقرا بحضورهم لمقر الشركة للاتفاق مع المتهم على تسفيرهم لدول عربية للعمل بها مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين ثلاثين إلى أربعين ألف جنيه. وبمواجهة المتهم أقر بصحة ما ورد من معلومات وما توصلت إليه التحريات وبنشاطه الإجرامي في مجال الاحتيال علي الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض بلمتهم والمضبوطات، على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات.