الدفاع في "فساد الداخلية" يدفع ببطلان تقرير خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة سماع مرافعة الدفاع في محاكمة وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي وآخرين في القضية المعروفة ب"الاستيلاء على أموال الداخلية".

واستمعت إلى مرافعة المحامي أشرف محيي الدين، دفاع المتهمين الثالث أحمد عبد النبي أحمد مرج كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية والمتهم السابع بكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، رئيس الخزينة بوزارة الداخلية بالمعاش حاليا والمتهم الثامن صلاح عبد القادر عفيفى محمد سالم رئيس الخزينة بوزارة الداخلية.

وطالب المحامي ملتمسًا ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، بناءً على الدفوع القانونية المقدمة منه وهي انتفاء القصد الجنائي لركني الجريمة المادي والمعنوي، وبطلان تقرير لجنة الخبراء لمخالفته الحكم التمهيدي وإغفاله لدفاع المتهمين والرد عليه ولكونه تقريرًا ظنيًا وليس يقينيًا فيما توصل إليه من مخالفات منسوبة إلى المتهمين.

كما دفع ببطلان التقرير الخاص بخبراء الجهاز المركزي للمحاسبات، ودفع باستعمال السلطة وفقًا لنص المادة 63 من قانون العقوبات.

وطالب الدفاع ببراءة المتهم الثالث أحمد عبد النبي أحمد مرج، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، من التهمة المضافة والمنسوبة إليه في المادة 115 من قانون العقوبات تأسيسًا على عدم اختصاصه الوظيفي في تقرير الحافز ومكافآة الغير، ودفع بانتفاء القصد الجنائي للمتهم الثالث بركنيه المادي والمعنوي.

كما طالب برفض الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة قبل المتهمين لعدم توافر الخطأ في حقهم.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

كان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت".