محامٍ يطالب بإحالة تركيا إلى مجلس الأمن الدولي لرفضها الإفراج عن قاضٍ

طلب محامٍ تركي الأربعاء من محكمة جنائية تابعة للأمم المتحدة، أن تُحيل أنقرة إلى مجلس الأمن الدولي لرفضها الإفراج عن قاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية، اعتقل في حملة القمع التي تنفذها منذ محاولة الانقلاب في منتصف يوليو 2016.

والقاضي التركي آيدن صفا أكاي بين 41 ألف شخص اعتقلوا بعد الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأمرت المحكمة الشهر الماضي تركيا "بوقف كل الإجراءات القانونية ضد القاضي آيدن صفا اكاي، واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان الافراج عنه، في موعد اقصاه 14 فبراير " ليتمكن من مواصلة عمله في لاهاي.
وأكاي أحد خمسة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية ينظرون في استئناف حكم بالسجن 30 عاماً ضد الوزير الرواندي السابق أوغستين نجيراباتواري، الذي حُكم بالسجن 30 عاماً لدوره في جرائم الإبادة في 1994، التي شهدتها بلاده، وذلك في اطار آلية المحاكم الجنائية الدولية للأمم المتحدة في لاهاي.
وتسبب اعتقال أكاي في شل محكمة الاستئناف.
ورفضت تركيا التعاون مع المحكمة التي أصر رئيسها القاضي ثيودور ميرون على أن أكاي الذي عينته أنقرة يتمتع بحصانة دبلوماسية.
وقدم محامي نجيراباتواري مذكرةً طلب فيها "إبلاغ مجلس الأمن الدولي برفض حكومة تركيا الامتثال للمحكمة".