بعد موافقة البرلمان على القرض الياباني.. خبراء يؤكدون: عبء على الدولة

في ظل الأزمات الجسيمة التي يشهدها الاقتصاد المصري، لم ترى الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل استراتيجية لحل عقبات القطاع أو لتدشين مشروعات جديدة إلا بسياسة الاقتراض، الأمر الذي يراه البعض بأنه خطوة جيدة وآخرون يعربون عن قلقهم بشأن فوائد تسديد القرض التي يمكن أن ترهق الموازنة وتتسبب في صنع أزمة جديدة، وما بين هذا وذاك وافق البرلمان اليوم على قرض ياباني بنحو 50 مليار ين لاستكمال أعمال المتحف الكبير.
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2016، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية واليابانية والخاص بالقرض المُقدم من الحكومة اليابانية لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير "المرحلة الثانية" والموقعة في القاهره في أكتوبر الماضي.
من جانبها، قامت "الفجر" باستطلاع آراء الاقتصاديين حول سياسة الحكومة الافتراضية في السطور التالية.
فوائد القرض 4%
من جانبه، علق الخبير الاقتصادي خالد الشافعي في تصريح خاص ل"الفجر"، على موافقة البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال على قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الخطابات المُتبادلة بين الحكومتين المصرية واليابانية والخاص بالقرض المُقدم من اليابان بقيمة 50 مليار ين لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير قائلا:"خطوة مُمتازة".
وأضاف الشافعي، أنه على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تستغل كل ين من هذا القرض في المُشروع المُخصص لتنفيذه فقط لا غير، مؤكدًا أن كافة أعضاء المجلس عليهم أن يمارسوا أدوارهم الرقابية على وزراء المجموعة الاقتصادية بشتى الطرق والتي منحها الدستور لهم.
كما أكد الخبير الاقتصادي، أن الدول المانحة لمصر بالقروض تقدم تسهيلات في التسديد والفوائد لا تتجاوز ال 4%.
عبء في الوقت الراهن على مصر
في سياق متصل قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي الدولي، إن لجوء مصر لاتخاذ قرض من اليابان بقيمة 50 مليار ين، لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصري، يعتبر عبء في الوقت الراهن، لاسيما عقب قرض مصر 4مليارات دولار الأسبوع الماضي، من أجل دخول حسابات مصر من طرح السندات.
وأضاف" عبده"، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن الحكومة لا تستطيع تسديد هذا الرقم، وتحمل ديوان أكثر من اللازم، فالاتجاه لهذا القرض يرهق الدولة اقتصاديًا أكثر مما هي عليه الآن.
لابد من القرض الياباني
فيما قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام، في عرضه للقرار، إن سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وقعت على الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان بمبلغ 49 مليار و409 مليون ين ياباني لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير "المرحلة الثانية"، مؤكدًا أن استكمال أعمال المتحف المصري من خلال القرض يأتي نظراً لارتفاع تكلفة التشييد.
وأشار هيكل، إلى أن "عدم توافر التمويل المالي اللازم للمشروع خلال الفترة الماضية أدى إلى تأخر افتتاح أي مرحلة من مراحله في الموعد المقرر لها"، وشدد على "ضرورة استخدام القرض على الوجه الصحيح وبما يحقق الاستفادة القصوى منه للانتهاء من هذا الصرح الحضارى".